أقر فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، العقوبة المقترحة احتياطيا مع الاقتصار على أربعة أشهرفقط في حق السيد (ر.م)، المتصرف المساعد بقسم الإنتاج بمديرية التلفزة المغربية، حيث سبق أن أدرج الملف بجلسة 28 يوليوز الماضي، وكان اجتماع المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 4غشت الجاري طبقا للفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.5800,8الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد اقترح عقوبتين، تعتبر الأولى أساسية، وتقضي بالعزل من الوظيفة، بينما تعد الثانية احتياطية وتقترح الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ستة أشهر. ويتابع السيد (ر.م) بتهمة السب والقذف في حق مديرة قناة الرابعة، وعرقلة سير أشغال الطاقم التقني للقناة في مهرجان فاس للموسيقى الروحية . وفي بداية الجلسة تم الاستماع إلى مديرة قناة الرابعة، التي أكدت ما ورد في تقريرها مع الإصرار على متابعة المعني بالأمر، الذي اتهمها بكلمات نابية وساقطة يخجل اللسان من ذكرها، لكن المعني بالأمر أنكر التلفظ بذلك، كما طالب بمنحه مهلة للتأجيل قصد إحضار الشهود والدفاع، غيرأن المجلس رفض ذلك بحجة أن المعني توصل برسالة يوم 18 يوليوز المنصرم تذكره بمقتضيات الفصل 67 من قانون الوظيفة العمومية، وهي مدة اعتبرها أعضاء المجلس كافية لتنصيب محام. وفيما يتعلق بمسألة استدعاء الشهود، فقد صرح الشاهد الأول المكلف بالصوت، والشاهد الثاني المكلف بالتصوير، أنهما عانيا من مضايقات من لدن المتابع الذي منعهما من التصوير قائلا: إذا أردتم الخشبة المخصصة للكاميرا قولوا لمديرتكم أن تأتي لكم بواحدة . وأوضح (ع.ن)، مخرج برنامج واجهة الرابعة باعتباره شاهدا ثالثا، أنه لم يتقدم بأي شكاية وأنه مستدعى كشاهد، وبالتالي سيصف أحداث الواقعة بناء على ما تم إخباره به من لدن مساعدي المخرج، وأنه بعد معاينته للأمر أحس بإهانة شخصية أمام الحضور، وخاصة الصحافة المكتوبة باعتباره ممثلا لقناة الرابعة، وموظفا تابعا للإذاعة والتلفزة المغربية. وأشار بأنه ترك المعني بالأمرعلى حاله وتراجع خوفا من استفحال المشكل، لكن بعد رجوع هذا الشاهد إلى الرباط فوجئ ببعض الأصدقاء يطلبون منه السماح فترفع عن ذلك وتراجع بناء على هذا الطلب. ووصف ممثل القناة التربوية هذا الأمر بأنه حصل مع سبق الإصرار والترصد، وأنه تبين له بأن هذه العملية مهيأ لها مسبقا على حد تصريحه. أما عضو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وممثل الموظفين في المجلس التأديبي، فقد صرح بأنه لا يمكن للشهود أن يتقدموا بشكاية ويدلوا بالشهادة في نفس الوقت وعلى أن هناك شهودا للطرفين، وأشار بأنه مادام أن القضية هي حالة مستعصية، وعناصر الإثبات فيها غير متوفرة، فيجب تبرئة المعني بالأمر، لأن الشك يفسر لفائدة المتهم، وأضاف الممثل الرسمي للموظفين بأن الشهادات السابقة ليست في محلها، فيما صرح العضو الثاني، نائب ممثل الموظفين في المجلس التأديبي بأنه يريد أن يعرف أين كان يوجد أحد المخرجين بالقناة الرابعة وقتذاك، معتبرا هو الآخر بأن هذه الشهادة ليست مقنعة . وتجدر الإشارة إلى أنه سينعقد بتاريخ 29 غشت الجاري المجلس التأديبي رقم 3 للنظر في قضية رئيس النشرة، الذي سبق أن انتدب في مهمة صحافية إلى بلد التايلاند ، أو ما يعرف في أوساط دار البريهي بقضية الطيارة. وقد انعقد اجتماع سابق في الرابع من هذا الشهر، لكنه لم يسفر عن نتائج نهائية، وأجل بناء على دفع شكلي تقدم بها دفاع إدارة القناة الأولى، ويتمثل في كون النائبين الممثلين للموظفين غير مؤهلين قانونيا لحضور هذا المجلس، لأنهما أقل درجة من حيث الرتبة المهنية من المعني بالأمر، وبناء كذلك على طلب من دفاع المتابع الذي التمس مهلة للاطلاع على الملف.