نبهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بعد يومين من الإفراج عما تبقى من الأسرى العسكريين المغاربة لدى جبهة البوليساريو على أن هذه الخطوة الإنسانية «لا تعني بأي حال من الأحوال إقفال الملف الإنساني لنزاع الصحراء ما دام أن حالات أزيد من 210 من المختفين المغاربة، الذين أخطرت بهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنتظر الكشف عن ملابساتها». وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن تدخل الجزائر في مختلف مراحل هذا الملف وبمختلف الصفات أمر ثابت، ومسؤوليتها باعتبارها السلطة الوحيدة ذات السيادة على التراب الجزائري تبقى كاملة ولا تسقط. وتأتي توضيحات الدبلوماسية المغربية بهدف «عدم انخداع المجموعة الدولية حسب بلاغ الوزارة بالتعليقات الواردة من المسؤولين الحقيقيين عن هذه الوضعية المأساوية»، كما دعت الوزارة باسم الحكومة المغربية المجموعة الدولية إلى مواصلة جهودها للكشف في أقرب الآجال الممكنة عن مصير جميع المختفين المغاربة، والانكباب على الوضع والظروف التي تسود حقيقة مخيمات تندوف في الجزائر، بهدف الاستجابة لرغبة السكان المحتجزين هناك في العودة إلى المغرب. من جهة أخرى، تجنب السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد لوغار، في ندوة صحافية جمعته بمدينة تطوان مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، إقحام الولاياتالمتحدةالأمريكية للتدخل من أجل إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكداً من جهة أن لقاءه بالقادة الجزائريين والمغاربة وجبهة البوليساريو كان بغرض إنجاح مهمته الإنسانية المتمثلة في الإفراج عن الأسرى المغاربة ال,404 ومتشبتاً من جهة أخرى بدور الأممالمتحدة لحل هذا الملف بوصفها «أفضل منتدى لتسويته»، على حد قوله، ولو أنه تمنى أن يكون الإفراج عن الأسرى «فرصة لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، وتوفير مناخ أكثر ملاءمة لإيجاد مخرج للملف وعودة الأطراف إلى مائدة المفاوضات». وأوضح السيناتور الجمهوري أن مبادرة إطلاق الأسرى «كانت مفاجأة وأردنا لها يقول لوغار أن تتم بتكتم لضمان إرجاع الأسرى، لأن الترتيبات المتخذة لدى الأطراف المعنية كانت صعبة وحرصنا على ألا تفشل»، ونفى لوغار أن يكون إطلاق سراح ال404 مغربياً جاء نتيجة ضغط أمريكي، وإنما كان باقتراح من الجزائر والبوليساريو، إذ أبديا رغبتهما للإفراج عنهم إذا أرسل الرئيس الأمريكي مبعوثاً عنه إلى المنطقة، مضيفاً أن المساعي المبذولة همت فقط الأسرى العسكريين، أما المدنيين فربما يناقش ملفهم المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، المعين في يونيو المنصرم، الهولندي بيتر فان سالوم، خلال زيارته المرتقبة في شتنبر المقبل، ورفض المتحدث ذاته نعت المساعي التي بذلتها الأممالمتحدة لحل النزاع بالفاشلة، مشيراً إلى أنها عينت العديد من المبعوثين الخاصين إلى المنطقة. وزيادة في إعطاء الانطباع بأن الولاياتالمتحدة لا تضغط على أي من الطرفين لحل النزاع المفتعل، شدد المسؤول الأمريكي أنه لم يحمل معه أي خطة أمريكية أو مقترح لتسوية الملف، قائلا إنها مهمة الأطراف المعنية التي عليها التعاون مع المبعوث الأممي للتوصل إلى خطة للتسوية، وكان لافتاً للانتباه تسمية السيناتور الأمريكي لهذه الأطراف، إذ ذكر المغرب والجزائر ودعاهما إلى الجلوس إلى طاولة الحوار حول ملف الصحراء، وهو تصريح يؤيد الطرح المغربي الذي لطالما دعا الجزائر باعتبارها ضالعة في النزاع (عكس ما يدعيه قادتها) إلى التحاور للوصول إلى حل للنزاع المفتعل. يشار إلى أن السيناتور الأمريكي رد على أسئلة صحافية خلال الندوة تخص العلاقات الثنائية بين المغرب والولاياتالمتحدة، سيما ما يتعلق بحساب تحدي الألفية وتفعيل اتفاق التبادل الحر...