أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن مقترح "البوليساريو"،خلال الجولة الثانية من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء المغربية "ولد ميتا ،لأنه لم يحمل أية قيمة تفاوضية أو سياسية مضافة". وقال السيد الفاسي في عرض قدمه اليوم الخميس أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب،إن الوفد المغربي إلى هذه المباحثات " كان مدركا تماما أن هذا المقترح المتحجر،الذي تمت مناقشته نزولا عند رغبة المبعوث الشخصي (للأمين العام الأممي) في الاستماع لكل الأطراف،ولد ميتا،لأنه لم يحمل في طياته،أية قيمة تفاوضية أو سياسية مضافة .. باعتباره مراوغة تكتيكية فقط ومجرد عملية استنساخية لمخططات سابقة". وأوضح أن الوفد جدد إدانة المغرب لمحاولات تحريف مسلسل المفاوضات والتشويش على الدينامية التفاوضية التي أفرزتها المبادرة المغربية،إذ فضح خلفيات تعطيل المسلسل التفاوضي من طرف الانفصاليين،بما فيها المراسلات المكررة،الموجهة في كل حين للأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف الوزير أنه بموازاة ذلك،حاول الخصوم ترديد شعاراتهم المعتادة،والتي ظاهرها الدفاع المزعوم عما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان وأسرى الحرب والسجناء السياسيين والمختفين وباطنها البهتان والخديعة والابتزاز. وأشار إلى أن الوفد المغربي فند ادعاءات "البوليساريو" المغرضة بشأن وجود 151 من أسرى الحرب لدى المغرب علما بأن هذا الملف أغلق نهائيا في 2005 ،مذكرا بالاستخدام اللاأخلاقي والدعائي الرخيص،من طرف الانفصاليين،لهذه الورقة طوال سنوات. وبخصوص وجود 500 مما يسمى بالمختفين من "البوليساريو" قال الوزير إن الأمين العام للأمم المتحدة لم يعد يتناول هذا الموضوع في تقاريره الأخيرة حول قضية الصحراء المغربية،مبرزا أن المغرب تعاون إلى أبعد الحدود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدم لها كل التوضيحات الضرورية،فضلا عن تعاونه البناء مع فريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري واللاإرادي الذي قام بزيارة للمغرب في يونيو الماضي،تعد الأولى من نوعها لبلد عربي وأفريقي،اعتبر خلالها المملكة "بلدا نموذجيا" بالنسبة لدول المنطقة. وفي ما يتعلق بما يسمى بالسجناء السياسيين،قال السيد الفاسي الفهري إن الوفد المغربي قام بفضح مغالطات وافتراءات الطرف الآخر بهذا الخصوص،موضحا أن عددا منهم ينعمون بالحرية،وآخرين هم من معتقلي جرائم الحق العام فقط،وخضعوا لمحاكمات عادلة تتوفر على كل الضمانات القانونية في تطبيق كامل للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل على مجموع التراب الوطني. وأكد الوفد المغربي ،يقول الوزير،أن هذه الحالات رغم زيفها تبقى في النهاية حالات فردية في دولة مشهود لها باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. ومن جهة أخرى،شدد الوفد المغربي على ضرورة تحمل الجزائر لمسؤولياتها والتزاماتها على مستوى القانون الإنساني الدولي،معتبرا أن بعض الحالات المعزولة لا يمكن بتاتا أن تخفي الشمس بالغربال بحكم المآسي والاضطهاد الجماعي والتعسف الذي يعاني منه عشرات الآلاف من ساكنة مخيمات تندوف،وذلك في وقت تصر فيه السلطات الجزائرية على رفض فتح هذه المخيمات،ورفض التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،لإحصاء هؤلاء الأشخاص وتسجيلهم تمهيدا لضمان حمايتهم وكفالة حقوقهم طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1951 . واستهجن الوفد المغربي أيضا،المفارقات الصارخة ل"البوليساريو" بادعاءاتها الباطلة بخصوص تطبيق "قوانين" ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" أو بالأحرى "جمهورية تندوف" فوق التراب الإقليمي الجزائري،وذلك في خرق لأحكام القانون الدولي ،خصوصا وأن الجزائر لم تسجل أية تحفظات حول اتفاقية جنيف الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين لسنة 1951.
