اعتبر البنك العالمي أن استراتيجية تعاونه مع المغرب خلال الفترة من سنة 2005 و2009 مندرجة في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأوضحت وثيقة تقديمية للاستراتيجية أن هذه الأخير صادق عليها مجلس إدارة البنك العالمي في 19 ماي الأخير، وصيغت بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية وبتشاور مع مختلف الفاعلين التنمويين، تهدف إلى مساعدة البلد على كسب الرهانات الأساسية للتنمية وضمنها تسريع النمو المستديم والمولد للشغل وتقليص الفقر والإقصاء. وأضافت الوثيقة أنه لتحقيق هذه الرهانات حددت أربعة أهداف استراتيجية بالإضافة إلى الحكم الرشيد الذي يعد المحور الرئيس لهذه السياسة. ويرتكز الهدف الاول على تحسين التنافسية والمناخ الاستثماري، وفي هذا السياق يبتغي البنك العالمي إلى الوصول إلى خمس نتائج أساسية هي: ضمان الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من فعالية الإدارة العمومية، وتطوير آليات خلق فرص الشغل في القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع المالي كقاطرة للنمو وتطوير تنافسية القطاع الفلاحي. وبخصوص الهدف الثاني الذي ينصب على تحسين ظروف عيش الأشخاص المعوزين، يتعلق دعم البنك العالمي على وجه الخصوص بالتقليص من أحياء الصفيح، وتحسين الولوج للسكن للاشخاص الأكثر فقراً، بالإضافة إلى النهوض بولوج واسع للخدمات الأساسية، والبرامج الاجتماعية والفرص الاقتصادية في جيوب الفقر والعوز. ويتعلق الهدف الثالث بتحسين تدبير وفعالية النظام التربوي. ومن شأن عمليات التمويل والخدمات والاستشارة المنصوص عليها في هذا الاتجاه أن تساهم في الرفع، من جهة، من ولوج وجودة التعليم الأساسي، ومن جهة أخرى في الرفع من معدلات النجاح والاندماج في التعليم الإعدادي والجامعي والتكوين المهني. وأخيراً تتعلق النتائج المتوخاة من الأعمال المزمع إنجازها في إطار الهدف الأخير (كتحسين الخدمات المرتبطة بالماء والتطهير) على الخصوص بتأهيل الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي لقطاع الماء، وتعزيز تغطية ولوج، ومعالجة الأحواض المستهدفة، إضافة إلى تحسين الفعالية المالية والعملية للفاعالين بقطاع الماء.