أكدت وزارة التجارة الخارجية أن تطبيق نظام الاستثناء من البروتوكول الرابع المتعلق بتحديد منتوجات المنشأ وأنماط التعاون الإداري للاتفاق الأورومتوسطي الذي يرسي شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رهين بدخول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ. وذكرت الوزارة أن هذا الشرط يتلاءم مع الفقرة السادسة من ديباجة قرار مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المصادق عليه في 4 غشت الجاري. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستثناء يتوقع على الخصوص منح حصة بحجم 10 آلاف و890 طنا من الملابس في إطار البابين 61 و62 من النظام المنسجم لتحديد وترميز السلع.