عقدت الدول الأطراف في الاتفاق العربي - المتوسطي للتبادل الحر ( اتفاقية أكادير) اليوم الثلاثاء بعمان، اجتماعات على مستوى الخبراء، تخصص أساسا إلى تنسيق المواقف حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية الجديدة. كما سيقوم كبار المسؤولين بالدول الأعضاء (المغرب ومصر وتونس و الأردن)، ببحث وثيقة تقدم بها المغرب، تتعلق بالمادة 15 من اتفاقية أكادير ،التي تهم إجراءات الحماية (الدفاع التجاري)، عقب اكتشاف ثغرات في التأويل وتنفيذ قواعدها. وأكد مصدر بالوحدة التقنية لاتفاقية أكادير التي تحتضن أشغال هذا الاجتماع، أن الشركاء الأربعة في هذا الفضاء، مدعوون إلى توحيد مواقفهم تحسبا لأية مفاوضات حول قواعد منشأ جديدة بين ضفتي المتوسطي أو تعديلها على مستوى الاتحاد الأوروبي، الذي يركز حاليا على إعداد بروتوكول جديد في هذا الشأن. وذكر المصدر ذاته، أنه انطلاقا من كون هذه المفاوضات هي متعددة الأطراف وليست ثنائية، فقد أصبح من الضروري بالنسبة للدول الأربعة ، ان تقوم بتكثيف المشاورات وتنسيق مواقفها بهدف الدفاع والحفاظ على مصالحها ازاء الفاعلين الآخرين في المسلسل المتوسطي. وأكد وزراء التجارة المجتمعين في دجنبر الماضي في بروكسل، في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الأورومتوسطي، أهمية إشراك شركاء الضفة الجنوبية في الأشغال التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لتحديد قواعد المنشأ الجديدة. وحسب منظمة التجارة العالمية، فإن قواعد المنشأ تعد المعايير المطبقة لتحديد مكان تصنيع أي منتوج. فهي تشكل عنصرا أساسيا في القواعد التجارية بسبب بعض التدابير التي تخلق تمييزا بين الدول المصدرة : كالحصص وحقوق الجمارك التفضيلية والرسوم التعويضية. وبخصوص مسألة إجراءات الحماية، فقد علم لدى الوفد المغربي أن الوثيقة التي قدمت في هذا الاجتماع تهدف إلى توضيح التدابير التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق أكادير. ويقترح المغرب في هذا الإطار إعداد بروتوكول تطبيقي لهذه المادة يحدد المنهجية المتبعة بخصوص إجراءات الحماية على أساس قواعد ومساطر محددة من طرف منظمة التجارة العالمية. واعتبر مسؤولون من الوحدة التقنية لاتفاقية أكادير، التي يوجد مقرها بالعاصمة الأردنية، أنه بعد ثلاث سنوات من الاتصالات مع مجموع الفاعلين الاقتصاديين، آن الأوان أن تهتم الدول الأعضاء بالجوانب التقنية لاتفاقات التجارة، بهدف خلق دينامية جديدة في هذا الفضاء وتطوير قوة المفاوضات بالمنتديات الإقليمية. ويتكون الوفد المغربي من ثلاثة مسؤولين من وزارة التجارة الخارجية، هما خالد صياح مدير العلاقات التجارية الدولية، والآنسة زهرة معفري مديرة سياسة المبادلات التجارية وسعيد المغراوي رئيس قسم الدفاع التجاري.
