أصدرت محكمة العدل الخاصة بالرباط، بداية الأسبوع الحالي، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مستخدم سابق بوكالة البنك الشعبي بالخميسات، بعد إدانته باختلاس أموال عمومية. كما حكمت المحكمة على المتهم بإرجاع مبلغ 282 ألف درهم لفائدة البنك الشعبي للرباط القنيطرة وبرد المبلغ المحجوز من العملة الوطنية وقدره 47 ألف و970 درهما لفائدة البنك المذكور، ومصادرة المبالغ المحجوزة من العملة الأجنبية لفائدة مكتب الصرف. ويفيد محضر الشرطة القضائية أن المدير الجهوي للبنك الشعبي بالخميسات تقدم بشكاية تتعلق باختلاس مبلغ مالي قدره 330 ألف درهم من طرف الظنين الذي ضبطت بحوزته مبالغ مالية من عملة وطنية وأجنبية بالإضافة إلى شيكات بنكية. وحسب ما جاء في المحضر فإن الظنين اعترف أثناء البحث التمهيدي باختلاس المبلغ المذكور، وبقيامه بعدة معاملات مالية منها تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية لفائدة أشخاص مقابل فائدة شخصية. و م ع