على هامش انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلا يوم السبت 11 يونيو الجاري، رد امحند العنصر، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، على سؤال لالتجديد بخصوص الزيادة التي عرفها ثمن مياه الري بجهة تادلا أزيلال وأسباب نزولها، خاصة وأن الوقت غير مناسب، نظرا لمخلفات الجفاف، قائلا: "أولا مازالت التسعيرة المعتمدة منذ سنوات لم تغير بعد، وثانيا نحن اليوم أمام تحد بسيط، سواء في تادلا أو غيرها: إما أن تستمر خدمة السقي أو أن تتوقف. إن تسعيرة الماء لا تمثل حتى 25 بالمائة من التكلفة الحقيقية للماء". وأضاف العنصر بالنسبة للأحواض السقوية أن المشكل مطروح لأن الدولة جهزت هذه الأحواض، ويمكنها الآن أن تنسحب من هذه العملية وتقول للفلاحين "الآن كل شيء جاهز فتدبروا أمركم بينكم"، و"لهذا، يقول الوزير، يجب النظر في التسعيرة التي تمكن من ديمومة العمل، وهذا بالطبع يحتاج إلى تفاوض مع الفلاحين، لأننا اليوم عندما نتحدث عن 20 أو 28 سنتيم، فهذا الثمن لا يمكن أن يؤدي ثمن خدمة الماء". وعن سؤال آخر حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمحاربة ما يعرف عند الفلاحين بني عمير بالشويكة الصفراء ، أو ما سماه أحد الباحثين الزراعيين بسيدا الفلاحة، رد الوزير أنه لا يعرف هذه النبتة، رغم الأضرار الجسيمة التي تلحقها بالفلاحة في سهل بني عمير، ورغم تقدم أحد معاهد البحث في الموضوع، مما أثار استغراب المهتمين. وحسب بعض المهتمين بالشأن الفلاحي، فإن زيارة الوزير لم تف بما ينتظره منها فلاحو سهل تادلا أزيلال من حلول لمجموعة من المشاكل المتراكمة وأخرى ذات طابع موسمي. حسن البعزاوي