اعتبر خالد الرحموني أن تقليص العتبة الانتخابية، هو ردة حقيقية على مستوى منظومة القوانين الانتخابية، وذلك عقب نشر بعض المواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن الاجتماعات التي عقدتها الداخلية مع الأحزاب السياسية، أفضت إلى قرار "حصاد" بتقليص العتبة إلى 3 في المائة، بعد طلب من الأحزاب الصغرى، التي سيتيح لها هذا القرار الوصول إلى القبة البرلمانية. وعلق القيادي بحزب "العدالة والتنمية" في تدوينته على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك بالقول "إن صح ذلك فسنكون أمام ردة حقيقية على مستوى منظومة القوانين الانتخابية، التي من المفترض أن تحصن البلد ضد أي إمكانية للنكوص، لجهة البلقنة والتفتيت المراد للمشهد السياسي ، وإنهاك المؤسسات الدستورية وتفريخ الكيانات الحزبية المجهرية،وضرب مسار العقلنة السياسية، التي انفتحت مع التناوب الديمقراطي، واستمرت مع التناوب الثاني بقيادة العدالة والتنمية. ويرى القيادي بحزب "العدالة والتنمية" أن الإشراك التحكمي عبر بوابة تخفيض العتبة وغيرها من الإجراءات لا يسيئ سوى للمنظومة الديمقراطية الناشئة برمتها، ولمسار الانتقال الديمقراطي الهش بأكمله، وهو لن ينتج إلا مؤسسات تمثيلية وكيانات تنفيذية هشة ومفككة ومأزومة ورخوة ومبلقنة بحسبه. وأضاف "من أراد إلحاق الهزيمة الديمقراطية ب "العدالة والتنمية" ما عليه سوى الاعتصام بالشعب وبالنضال الصبور والواثق حول القضايا الحقيقية للناس والالتصاق بقضايا الوطن والمواطنين. وخلص الرحموني إلى أن درس الرابع من شتنبر 2015 الأساسي هوأن حزب "العدالة والتنمية" انتصر على نمط الاقتراع، باعتبار أن "المرحلة مرحلة انتقال، والكفاح الديمقراطي فيها مرير وشاق، والتحديات كبيرة أمام نموذجنا الانتقالي ولا تنفع معه أساليب الإبطاء والتثبيط والفرملة".