أكد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الذي يقوم بزيارة عمل من 17 الى 19 من مارس 2016 على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم. وأكد المسؤول الأممي، حسب بلاغ لوزارة العدل المغربية توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة. وأشاد بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. ومن جهته، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وأنها أطلقت أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي. وجدد الرميد بالمناسبة التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها. ويشار أن زيارة سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية للمملكة المغربية تندرج في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية. وتستهدف هذه الزيارة العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة.