وصف وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه العلاقة التي تربط بين المغرب وفرنسا بأنها شراكة استثنائية تنبع من حقائق إنسانية ومواطنية وسياسية وثقافية، داعيا إلى إبقاء هذه الشراكة حية اليوم وغدا. وعبر الوزير الفرنسي الذي زار بلادنا يومي السبت والأحد الماضيين، في الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس بالرباط في مختتم زيارته، عن تضامن فرنسا الكامل مع المغرب في جميع المحطات الحاسمة التي مر منها كتفجيرات الدارالبيضاء البيضاء وزلزال الحسيمة وفي مواجهة ظاهرة الإرهاب، وعن الدعم الفرنسي للإصلاحات التي يقوم بها المغرب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وقال: لقد قلت لجلالة الملك وللوزير الأول خلال محادثاتي معهما بأن المغرب يمكن أن يشكل نموذجا من خلال الإصلاحات التي يقوم بها ويمكنه أن يعتمد في هذا المجال على التعاون القوي من جانب فرنسا، مشيرا إلى أن المغرب يجب أن يحظى بالأفضلية في علاقاته بالاتحاد الأوروبي. وقال الوزير الفرنسي إن زيارته للمغرب هي أول زيارة رسمية له بعد توليه منصبه قبل أسابيع، كما أنها الأولى للعالم العربي ومن الطبيعي أن تكون أول زيارة للعالم العربي بالمغرب. وفي موضوع الصحراء المغربية، التي حظيت بتركيز المسؤول الفرنسي، دعا بارنييه إلى اندماج مغاربي من أجل أمن واستقرار وتقدم هذه المنطقة وقال إن دوافع الاندماج أقوى من دوافع التفرق، وطالب بحوار بين المغرب والجزائر بشأن موضوع الصحراء المغربية، مضيفا بأنه لا شيء سيفرض على أي طرف من الأطراف، وقال إنه لا بد من حوار بين هاتين الدولتين ذاتي السيادة والصديقين لفرنسا اللتين هما الجزائر والمغرب، وهما ليسا في حاجة إلى وصاية من أحد أو وسيط، لا من فرنسا ولا من أي طرف آخر، فهذا الحوار يتعلق بهما هما فقط، وهناك حوار آخر يجب القيام به، وهو حوار المغاربة والجزائريين معا مع جيمس بيكر في إطار الأممالمتحدة. وعن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية التي ستوقع هذا الأسبوع، وعما إن كانت ستشكل منافسة قوية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قال رئيس الديبلوماسية الفرنسية بصراحة فالمغرب دولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن الظروف العالمية تحتم على المغرب أن ينهج نهج الانفتاح الاقتصادي والتجاري. وأوضح المسؤول الفرنسي أنه من المشروع أن ينوع أي المغرب من إمكانيات التبادل خصوصا مع دولة عظمى كالولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال إن فرنسا تاريخيا هي اليوم الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب حيث إن65 في المائة من قيمة التبادل الاقتصادي والتجاري للمغرب هي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل من الطبيعي أن يوقع اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيقود إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين ضفتي المتوسط في أفق عام 2010، مضيفا بأن ذلك لا يتناقض مع تحرير التبادل التجاري مع شركاء أو قوى أخرى، نافيا أن يكون هناك أي منافسة بين المشروعين، وقال إن منطق الأرقام يبين أن65بالمائة من حجم التبادل للمغرب مع الخارج تتجه للاتحاد الأوروبي وهو ما نسعى إلى توسيعه. وفي موضوع العراق، أكد الوزير الفرنسي دعم بلاده لإياد علاوي رئيس الحكومة المؤقتة المعين في العراق، وقال إنه ومن الضروري أن يختار الشعب العراقي قيادته المستقبلية، لأن هذا ما تم التعهد به وما يجب أن يكون، داعيا في الوقت نفسه إلى تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية في العراق، وكرر أربع مرات أنه ينبغي أن يحصل الشعب العراقي على سيادته في هذه المرحلة الصعبة وعن مشروع القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة أمام هيئة الأممالمتحدة حول العراق، قال لا ينبغي أن نستبق الأمور لأنني أعتقد أن الحكومة المستقلة في بغداد يجب أن يتم إشراكها بشكل جدي في مناقشة هذا المشروع لكي يكون ذا مصداقية وعمليا. وكان المغرب وفرنسا قد وقعا في يوليوز2003 اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني في أفق إنشاء مجلس توجيه وتخطيط الشراكة بهدف تحديث الشراكة بين البلدين، ويحدد دور هذا المجلس في التنسيق بين اللجان القطاعية التي يبلغ عددها خمسا وتهم التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والعدل وتحديث القطاع العام والتنمية البشرية المستديمة والدعم المؤسساتي للفاعلين الاقتصاديين والإدارة المالية والتكوين المهني، وكذا التبادل الثقافي والسمعي البصري والشباب والرياضة. إدريس الكنبوريَ