منعت إدراة اتصالات المغرب بفاس نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحدها من تعليق ملصق بالسبورة النقابية بمناسبة فاتح ماي، عيد العمال العالمي، وعللت الإدارة المذكورة منعها بكون النقابة المعنية غير قانونية، على الرغم من أنها تأسست منذ سنة ,1973 وعلى الرغم من كونها طرفا مهما في الحوار الاجتماعي. المكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفاس من جهته التجأ إلى رئيس الشؤون العامة بولاية فاس لإخباره بالخرق القانوني الذي طال ثالث قوة نقابية بالبلاد، والمطالبة بالتدخل لتصحيح الوضع. وقد أخبر المسؤول المذكور بعد ذلك أعضاء المكتب النقابي بالالتحاق بإدارة اتصالات المغرب قائلا إن المشكل سيحل، لكن رئيس الشؤون العامة بولاية فاس لم يكن يتوقع أن الإدارة المذكورة لن تتراجع عن سلوكها رغم إرساله قائد المنطقة لمعالجة المشكل. بعد ذلك اتصل أعضاء المكتب النقابي المشار إليه بمندوب الشغل الذي لم يفلح في الحديث إلى مدير اتصالات المغرب بدعوى أنه في اجتماع. يشار إلى أنه سبق لإدارة اتصالات المغرب أن منعت المكتب النقابي للجامعة المغربية للبريد والاتصالات من إيداع لائحة الترشيحات بالنسبة لانتخابات ممثلي الأجراء سنة ,2003 بدعوى أنها لا تملك وصل إيداع. ويتساءل المعنيون لماذا منعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تعليق ملصقها المشار إليه أعلاه؟ وعلى أي أساس قانوني استندت اتصالات المغرب بفاس في منعها؟ وتساءلوا إن كانت هذه الإدارة فوق القانون. عبد العزيز الطاشي