أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن انسحابها من لجنة السكن، التي تجمع إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بالنقابات الممثلة للعمال، وعللت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني قرار الانسحاب بأنه تعبير عن رفض >تمييع الحوار الاجتماعي< ومعارضة طريقة تعامل إدارة مكتب الفوسفاط في ملف السكن<، واصفا إياها ب>سياسة جرعة جرعة لتعميق معاناة الفوسفاطيين والفوسفاطيات<. ولوحت الهيأة النقابية باللجوء إلى >تحكيم إداري لوضع حد لتصرفات الإدارة<، متهمة إياها بضرب مراسيم قوانين صادرة في ملف السكن عرض الحائط، رغم توفرها على رصيد عقاري كبير. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط اتخذت موضوع توفير السكن اللائق شعارا لعملها النقابي للسنة الجارية، ودعت باقي المركزيات النقابية العاملة بقطاع الفوسفاط إلى تسطير برنامج حد أدنى جماعي لتحقيق الهدف. وفضلا عن ملف السكن، أكدت النقابة المذكورة عزمها على الاستمرار في الدفاع عن الملف المطلبي، والمتمثل أساسا في: الزيادة في الأجور، والتغطية الصحية المناسبة، والتقاعد المريح، وظروف العمل الملائمة، والموافقة للمعايير الدولية في البيئة والسلامة، وهي قضايا كبرى تشغل الفوسفاطيين وتشدد كافة النقابات على ضرورة تسويتها والنهوض بها، ومن أهمها الجانب الصحي في عمل الفوسفاطيين والفوسفاطيات، إذ ما يزال يسجل استمرار تردي مجال حفظ الصحة ويظهر الأمر في شيئين هما تزايد حوادث الشغل، واستفحال الأمراض المهنية. إبراهيم المغراوي