أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أن رفع عدد الأساتذة المتدربين المستفيدين من الولوج إلى مراكز التربية والتكوين كلف ميزانية الدولة 110 مليون درهم، مضيفا أن تلك التكلفة ناتجة عن زيادة 3 آلاف أستاذ متدرب إلى 7 آلاف المدرجة في المناصب المالية لقانون المالية 2016. وأوضح الخلفي، خلال ندوة انعقاد اللقاء الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم 14 يناير الجاري، أن الرفع من عدد الأساتذة المتدربين الحكومة جاء في إطار تنزيل إصلاح حكومي لرفع فرص المستفيدين من التكوينات بمراكز التربية والتكوين، مشددا على أن ذلك إصلاح لا رجعة عنه. وجدد الخلفي، دعوته للأساتذة المتدربين المحتجين على فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى العودة مقاعد دراستهم، حتى لا يفقدوا إمكانية التوظيف بعد التكوين، موضحا أن القرار القاضي بعد السماح للتظاهر غير المرخص له قرار حكومي، وأن رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته فيما وقع للأساتذة المتدربين.