فتحت الشرطة الإسبانية في مليلية المحتلة تحقيقا لتحديد مسؤولية ضابطين في قضية الاعتداء على مواطنة مغربية في وضعية إعاقة وإسقاطها من على كرسيها المتحرك أرضا الثلاثاء الماضي. وصرح رئيس الأمانة العامة للقيادة العليا للشرطة في المدينةالمحتلة للصحافة بأنه تم فتح تحقيق مع عناصر الشرطة لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث الذي تم ترويجه على نطاق واسع عبر شريط فيديو وللتأكد مما إذا كان عناصر الجهاز قد تعاملا مع المرأة بشكل غير لائق أم أن الأمر مجرد تمثيل، مضيفا أن المرأة لم تكن تتوفر على الوثائق اللازمة للدخول إلى مليلية المحتلة. وحسب صحيفة "إلموندو"، قال قائد الشرطة إن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المرأة الدخول إلى المدينة بهذه الطريقة، رافضة الحديث مع المسؤولين الأمنيين ودون الإدلاء بأي وثيقة تسمح لها بالدخول إلى المدينة. وكان شريط فيديو صورته جمعية غير حكومية مغربية وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شرطية إسبانية تدفع الكرسي المتحرك لسيدة مغربية وبعد أن أوصلتها إلى البوابة الحدودية نادت زميلا لها ليدفعا الكرسي قبل أن تسقطها أرضا وتتركها وتعود بالكرسي إلى حيث كانت.