في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدم الأستاذ مصطفى الرميد عضو الفريق بكلمة أكد فيها موقف الحزب من الفن والمهرجانات الثقافية البناءة والنظيفة مؤكدا أن الحزب لا يمكنه أن يستهجن ويرفض إلا ما ثبت لديه علي سبيل القطع مخالفته للقانون مذكرا بحملة الافتراءات التي تعرض لها شخصيا في موضوع البعثات الفرنسية حيث ادعت بعض الصحف الفرنكفونية حينها وأعادت تكرار دعواها الكاذبة في أحد أعدادها الأخيرة أنه دعا إلى إغلاق البعثات الأجنبية وأنه شكك في وطنية المغاربة الذين درسوا فيها. وفيما يلي النص الكامل لكلمة النائب مصطفى الرميد: تقوم بعض الجهات بين الفينة والأخرى بشن حملات الكذب والتشويه وشعارها اكذب إكذب اكذب حتي يصدقك الناس. وآخر ما أرادوا أن يصدقهم الناس فيه ما روجته بعض جرائدهم من أن مصطفي الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية سابقا طالب مجلس النواب بإغلاق المراكز الثقافية الأجنبية الموجودة بالمغرب، أو ما نسب إلي من قبل إحدى لجرائد اليومية الفرنكفونية التي ادعت أني صرحت لها زورا وبهتانا أن مغربيا أنجز دراسته بثانوية ليوطي، هل هو فعلا مغربي ؟: فهل سمعتم إيها السادة النواب أن مصطفى الرميد طالب في هذا المجلس بما قالت به هذه الدعاوى أي المطالبة بإغلاق المراكز الثقافية؟ وهل يمكن أن يشكك أحد في مغربية مواطنين مغاربة لمجرد أنهم درسوا بثانوية ليوطي؟ إن ما قلناه وسنظل نقوله هو ضرورة ممارسة الدولة لواجب المراقبة على البرامج التعليمية التي تدرس بالبعثات التعليمية كما تمارسها بالمؤسسات التعليمية الوطنية سواء بسواء حتى تتأكد من مدى تطبيق ما تنص عليه الاتفاقيات ذات الصلة التي تؤكد على حد أذنى من التدريس للغة والثقافة الوطنية والحضارة العربية والإسلامية حتى يبقوا مرتبطين بهوية وأنسية بلادهم . وفي إطار نفس حملات التشويه والكذب والتحريض، قفزت بعض تلك الصحف مؤخرا على مقال لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية والذي عبر فيه عن رأيه من بعض المهرجانات الغنائية وجعلوا من رأيه وكأنه الموقف الثابت والرسمي للحزب وزادوا ما أرادوا وصوروا الحزب وكأنه عدو للفن والمهرجانات الثقافية. ومعلوم أن حزب العدالة والتنمية لا تلزمه إلا المواقف المعبر عنها من خلال مؤسساته وهو لا يمكنه أن يستنكر من المهرجانات إلا ما ثبت له أنه قد حصل فيه أو ارتكب فيه ماهو مخالف للقانون على سبيل القطع لا على سبيل الظن، أما المهرجانات النظيفة والفن النظيف فهو مما يدعو إليه حزب العدالة والتنمية ويعتبره حاجة إنسانية. وإننا بالمناسبة نستنكر الضجيج الإعلامي الموجه ضد حزب العدالة والتنمية من قبل جانب من الإعلام الحاقد المتدثر برداء الحداثة والذي يعتمد سياسية الخلط ويتوخى تشويه اختيارات الحزب اعتمادا على أوهام و تحليلات مغرضة تهدف على التحريض والوشاية ضد الحزب ونستنكر من هذا المنبر هذا المسلك الذي يعتمد الخلط ويحاول ممارسة الإرهاب الفكري تحت دعاوى الدفاع عن الديموقراطية والحداثة . محمد السلاوي