أكد وزير العدل الحريات مصطفى الرميد، أن إطلاق الوزارة لثلاث تطبيقات معلوماتية تهم على التوالي السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، وتتبع التنفيذ على شركات التأمين، ومكتبة العدالة، يندرج في إطار الجهود الدؤوبة للوزارة لبلوغ هدف المحكمة الرقمية في أفق 2020. وقال الرميد خلال ندوة صحافية الإثنين 4 يناير بالرباط، إن هذه التطبيقات المعلوماتية ستساهم في رقمنة المحكمة وعصرنتها، لضمان المزيد من الشفافية والحقوق الضرورية للمواطنين، مشيرا أن جميل الدول تأمل في انجاز المحكمة الرقمية . وأكد الوزير أن المغرب "حقق منجزات مهمة ، على الرغم من أنه لا يزال يواجه تحديات عديدة"، وأن المغرب "لم يعد ذلك التلميذ الذي يتعلم من غيره، وأصبحنا مؤهلين لنقدم الدروس إلى غيرنا، وهذا مؤكد فقد زرت بلدان متعددة ووجدتهم سبقونا في أشياء كثيرة لكن حتى المغرب سبقهم في أشياء أخرى ".