جمعت وزارة الثقافة عددا من ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية والنقابية في لقاء تشاوري حول مقترح قانون الفنان الذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب. اللقاء اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة شارك فيه أزيد من 10 هيئات مهنية ممثلة في بيت الشعر بالمغرب، النقابة المغربية لمحترفي المسرح، النقابة المغربية للمهن الموسيقية، الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي، النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، نقابة المسرحيين المغاربة، النقابة الوطنية للفنون التشكيلية، الجمعية الوطنية للفنون التشكيلية، النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية، النقابة الوطنية للموسيقيين المحترفين. وعرف اللقاء حضور المفتش العام ومديري الفنون والكتاب ورئيس القسم القانوني ومدير المسرح الوطني محمد الخامس؛ خصص -حسب الوزارة- لتقديم مقترح القانون الذي يأتي تعديله بعد 12 سنة من العمل به، قبل أن يتم فتح نقاش عام عبر فيه ممثلو الهيئات والمنظمات المهنية والنقابية عن استعدادهم للانخراط وإخراج نص متوازن يواكب التحولات ويستجيب لطموحات كل الفاعلين. وكانت فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم الديموقراطي والفريق الحركي والمجموعة النيابية لتحالف الوسط، قد قدموا يوم 21 دجنبر المنصرم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 المتعلق بالفنان أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. ويهدف المقترح -حسب الفرق المذكورة- إلى مواكبة الإبداع الثقافي والفني وتطوير سياسة دعمه تشريعا وتنظيما وماليا، من أجل تمكين المبدعين والفنانين المغاربة من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع مؤسسات الإنتاج والتوزيع الثقافي والفني وترسيخ تقاليد حديثة لتداول المنتوج الثقافي والفني، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المجتمعات.