وقع محمد نجيب بوليف الوزير المتتدب المكلف بالنقل يوم الأربعاء 30 دجنبر 2015 ببني ملال على اتفاقية تجمع بين وزارته وعمالة بني ملال والجماعة الحضرية لبني ملال، و تروم هذه الاتفاقية الى تعزيز السلامة الطرقية بالاقليم. وحسب بلاغ للوزارة توصلت "جديد بريس" بنسخة منه فإن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة من الخطوات الإيجابية، وذلك نظرا للمؤشرات المقلقة التي سجلتها مدينة بني ملال من حيث نسبة حوادث السير خلال سنة 2014، قياسا للجهود المحققة على الصعيد الوطني. وتهدف هذه الاتفاقية ،حسب المصدر المذكور، إلى إشراك جميع الفاعلين المحليين والمنتخبين في ملف السلامة الطرقية، من أجل الوصول إلى مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية وتقدم إجابات ملائمة تحترم خصوصية جهة بني ملال-خنيفرة. وأكد بوليف خلال مداخلاه بالمناسبة على ضرورة الاجتهاد والإبداع في الحلول والاجراءات المحلية، للتأثير على السلوك البشري، الذي يؤدي الى حوالي 90% من حوادث السير، مشيرا إلى أن الزجر، وإن كان ضروريا، فهو لوحده غير كافي، بل يجب التفكير في أساليب تحسيسية وإبداعية جديدة من شأنها الرفع من حس المسؤولية لدى المواطنين. وفي سياق متصل ذكر بوليف بأهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، المتضمنة لأولويات العقد القادم، ولهدفين رئيسيين هما: تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في عام 2020 (أي بنسبة 25% خلال 5 سنوات 2016-2020) ، ثم كسب تحدي تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025 (أي بنسبة 50% خلال 10 سنوات 2016-2025).