شبكة تطالب بتعديل القوانين لمحاربة المضاربة والاحتكار في العقار

أوصت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بإخراج المجلس الأعلى للسكن و التعمير إلى حيز الوجود، وتعديل القوانين والتشريعات القادرة على محاربة المضاربات و الاحتكارات في ميدان العقار، ومراجعة سياسة السكن الاجتماعي و الاقتصادي بما يمكن من تلبية حاجيات الطبقات الفقيرة والمهمشة.
ودعت الشبكة في ندوة نظمتها، السبت 26 دجنبر بمقر غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالدارالبيضاء، تحت عنوان "السكن اللائق بين إكراهات الواقع و تحديات المستقبل"، إلى إلغاء الفوائد البنكية على القروض السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الإخلاء القصري ضدا على رغبة السكان و قبل توفير البديل المرتكز على الحق في السكن اللائق، وتشجيع جمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات التي تشتغل على السكن على المزيد من التعريف و التحسيس بالقوانين و الحقوق المتعلقة بالسكن اللائق.
وأكدت الشبكة على ضرورة مراعاة الخصوصيات في السكن الاقتصادي فيما يخص الفئات الهشة، مع مراعاة الهوية الثقافية العمرانية المغربية في الهندسة و البناء، معلنة تبني تنظيم منتدى مغربي للدفاع عن الحق في السكن نحو تكوين جبهة وطنية قادرة على المرافعة والدفاع عن الحق في السكن اللائق.