تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضوية البرلمان

قرر المجلس الدستوري تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضوية البرلمان بسبب الترحال الحزبي وتغيير انتماءاتهم السياسية، ورفض المجلس في المقابل تجريد نائبين اثنين من العضوية ذاتها، وذلك وفق نص القرار الذي توصل به مكتب مجلس النواب.
وجاء في قرار المجلس الدستوري، الذي تلته صباح بوشام، أمينة مكتب مجلس النواب، في مستهل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الثلاثاء 22 دجنبر 2015 ، أنه تم رفض الطعن الذي قدمه النواب الأربعة، بعد أن ترشحوا في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، ضمن لوائح أحزاب سياسية مغايرة لتلك التي سبق أن ترشحوا باسمها لمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
وبحسب ما نص عليه قرار المجلس الدستوري، فقد تم تجريد كل من نبيل بلخياط، رئيس الفريق الحركي السابق بمجلس النواب، الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن الدرهم، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، وزين الدين حواص البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، إضافة إلى طارق القباج البرلماني الذي قدم استقالته من حزب الإتحاد الاشتراكي، والتحق بحزب البديل الديمقراطي.
وفي مقابل ذلك، رفض المجلس الدستوري، تجريد برلمانيين اثنين، من العضوية بالبرلمان، و يتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو ومحمد حماني المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لكونهما تعرضا للطرد من الحزب، عوض أن يكونا قد قدما استقالتهما بشكل طوعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي، نص في الفصل 61 على أنه "يجرد من عضوية مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي سبق وترشح باسمه خلال الانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها".