البرلماني طارق القباج والدرهم ونواب آخرون خارج البرلمان لهدا السبب

كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن المجلس الدستوري، أصدر قرار تجريد أربعة نواب من عضوية البرلمان المغربي، بعدما ثبت في حقهم التخلي عن انتماءاتهم السياسية، مقابل رفض التجريد في حق نائبين.
وحسب ذات المصادر فإن القرار يتعلق بكل من رئيس الفريق الحركي السابق ، نبيل بلخياط،الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة، بالإضافة إلى طارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن "حزب الوردة".
وبلّغ المجلس الدستوري مكتب مجلس النواب، برفض الطعن الذي قدمه النواب المذكورون، منهيا بذلك الجدل القانوني حول وضعيتهم، بعدما غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء تنظيمات سياسية أخرى في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، مقررا تجريد عدد منهم من العضوية.