قررت محكمة العدل الخاصة بالرباط أمس (الإثنين) إرجاء النظر في قضية الرئيس السابق للجمعية المهنية للمطاحن، محمد الغالي السبتي، إلى 10 ماي المقبل، قصد استكمال البحث التكميلي. وعللت هيأة المحكمة هذا القرار بكون المدة المحددة لإجراء البحث التكميلي غير كافية. ويمثل الظنين في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة، التي كانت قد أصدرت فى دجنبر الماضي حكما عارضا يقضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق بإلقاء القبض عليه إثر صدور حكم غيابي في حقه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة. وسبق لمحكمة العدل الخاصة أن أصدرت في أبريل2001 أحكاما تراوحت بين السجن النافذ لمدة 15سنة، والبراءة في حق 16 متهما توبعوا، في إطار ما عرف حينها بقضية المطاحن، بتهم اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات تجارية وتبديد مستندات محاسبية، كل حسب المنسوب إليه. وتعود وقائع فضيحة المطاحن هاته إلى سنة 1990 حين تم اكتشاف اختلاس وتبديد مسؤولي الجمعية لمبلغ 19 مليون و700 ألف درهم، سبق أن تم تحويله إلى حساب الجمعية المهنية للمطاحن عن طريق المكتب الوطني للحبوب والقطاني، قصد توزيعه على المطاحن المستفيدة من الدعم الذي تقدمه الدولة لمادة الدقيق.