كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال يوم الخميس 17 دجنبر 2015 عن الخطوط العريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة، بالإضافة إلى المشاريع التي توجد حاليا قيد الاستغلال من قبيل مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط ومحطات بعض المدن من قبيل مراكش وأكادير. وأوضحت الوزيرة، في ورشة عمل حول إعادة استعمال المياه العادمة، تطرقت لتجارب العديد من الدول الأورومتوسطية، أنه وعلى الرغم من الحجم المهم للمياه المعالجة، التي تقدر حاليا بنسبة 38 بالمائة من خلال نحو 90 محطة، لا يزال عدد مشاريع المعالجة وطنيا لا يتجاوز 18 مشروعا تعبئ ما يناهز 38 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في السنة. وفي السياق ذاته، أكدت أفيلال أن الوزارة أعدت، خلال السنتين الأخيرتين، بتعاون مع شركائها، مشروع مخطط وطني لإعادة استعمال المياه العادمة يهدف إلى خلق ما يناهز 162 مشروعا، لاعادة استعمال نحو 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أفق 2030. وأضافت الوزيرة أن المشروع يندرج في إطار المخطط الوطني للماء، الذي يوجد حاليا في مرحلة المصادقة، ومن المنتظر أن ترصد له 160 مليار درهم، ستخصص منها حولي 5 إلى 7 بالمائة من هذه الميزانية لمعالجة المياه العادمة، أي ما يقارب 1 مليار درهم. من جانبها، قالت رئيسة المعهد المتوسطي للماء ميلاغروس كونكورد، إن المعهد المتوسطي له علاقة عريقة مع المغرب من خلال شراكات سابقة، "إذ يعتبر المغرب شريكا أساسيا للمعهد، ويعبر دائما عن حسن تعاونه مع مشاريع الشراكة وتبادل الخبرات مع المعهد وشركائها المتوسطيين. وأشارت إلى أن المعهد المتوسطي للماء يضع رهن إشارة الوزارة المنتدبة المكلفة تجاربه لدعم الأوراش المتعلقة بالماء وجودته والوصول إلى الحلول الكفيلة بدعم الأنشطة الفلاحية بالمملكة المغربية. منوهة بكون المغرب بلد جدي في التعامل مع قضايا الماء، من خلال المجهودات التي تبدلها الحكومة في مجال تدبير، وكذلك على مستوى الترسانة القانونية التي أعدتها، ومن خلال الكفاءات التقنية التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال. وفي السياق ذاته، اعتبرت ممثلة السفارة الألمانية بالرباط انكريد بارث، أن مشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة، ذات أهمية كبيرة، لكون المغرب من بين الدول المعنية بالتلوث جراء التطور الصناعي واستهلاك الموارد المائية والتضرر بسبب التغيرات المناخية. وأبرزت أهمية التعاون المغربي الألماني من خلا الأرواش الكبرى للطاقات المتجددة ومعالجة المياه العادمة، من خلال برنامج " أجير " الذي يشمل العديد من المشاريع بالمناطق القروية بمختلف جهات المملكة.