شب حريق مهول بقيسارية الشاوية الموجودة بشارع محمد السادس بمدينة الدارالبيضاء، صباح يوم الإثنين الماضي، حوالي الساعة الثامنة صباحا، في الوقت الذي كان فيه التجار يستعدون لفتح متاجرهم، حيث تفاجؤوا بحريق كبير أتى على أغلب ممتلكاتهم من سلع وبضائع. وقد التهمت النار حوالي 46 متجرا، مخلفة وراءها خسائر مادية فادحة تقدر بملايير السنتيمات، وضحايا من رجال الإطفاء أصيبوا أثناء تدخلهم بحروق على مستوى الوجه، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى، والعديد من الاختناقات في صفوف المواطنين. وحسب بعض المتضررين من التجار، فإن السبب الرئيس للحريق يرجع إلى تماس كهربائي سببه عطل أصاب الموزع الكهربائي، الذي يوجد بداخل القيسارية، وبالتالي ظل يشكل خطرا دائما للقيسارية، التي تحتوي على العديد من السلع المودعة بالدكاكين والقابلة للاشتعال (مبيدات الحشرات، غازات، عطور كيماوية، زيوت...إلخ). ومما زاد الأمر تعقيدا وساهم حسب بعض التجار في خطورة الحريق، هو التدخل المتأخر لرجال المطافئ وبعتاد غير كاف، مستعملين شاحنة واحدة في البداية، واشتغلوا في أول الأمر على مدخل واحد للقيسارية، في حين أن القيسارية تتوفر على ثلاثة مداخل.. وأكد تجار آخرون أن رجال المطافئ لم يتوقعوا أن يكون الحريق بهذا الهول، حيث استمر تدخلهم من الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين الماضي، إلى حوالي الساعة الثالثة، وكان الحريق ما زال مستمرا.. وفي اتصال بالقائد الجهوي للوقاية المدنية بالدارالبيضاء للاستفسار عن أسباب التأخر في إخماد حريق قيسارية الشاوية، أكد أن النداء الأول تلقته مصالح الوقاية المدنية حوالي الثامنة والنصف صباحا من لدن أحد الخواص، وفور تلقيه للنداء، أصدر الأوامر لمجموعة من الثكنات، مثل ثكنات الفداء وأنفا وعين السبع المحمدية، لمد القيادة الجهوية بالتجهيزات اللازمة، وتعبأت حوالي عشر شاحنات كبيرة وأربع سيارات للإسعاف وما بين 90 و100 من رجال المطافئ، لإخماد حريق قيسارية الشاوية. ونفى القائد الجهوي وجود تأخر متعمد من قبل مصالحه، بقدر ما هناك مجموعة من الصعوبات الثقنية التي طالت التدخل، من قلة التجهيزات الضرورية، والتي اعتبر أنها تبقى دون المستوى المطلوب لمدينة من حجم مدينة الدارالبيضاء، بالإضافة إلى صعوبة الوصول لمنابع المياه المخصصة لرجال المطافئ لاستعمالها لإخماد الحرائق، حيث كانت المياه توجد على بعد حوالي 600 متر من مكان الحادث، مؤكدا عدم مسؤولية المطافئ على هذا الأمر، بل هي من مسؤولية المنتخبين وأصحاب الشأن المحلي. ومن جهة أخرى أكد شهود عيان أن الأمر يرجع بالأساس إلى إهمال شركة ليدك صيانة الأسلاك الكهربائية داخل القيسارية، وإلى عدم إصلاح منابع المياه الموجودة أمام القيسارية، التي فوجئ الحضور بأنها كانت مدفونة ومعطلة بالأرض إلى حين نشوب الحريق، مما دفع بالشركة إلى القيام بإصلاحه أثناء اشتعال النيران وارتفاع ألسنة اللهب بالقيسارية، وحسب رواية أخرى، فإن سبب الحريق ربما يرجع لاستعمال قنينة غاز من قبل أحد تجار القيسارية، بالإضافة إلى ضعف الصيانة المتجددة والضرورية لمرافق القيسارية وممراتها الضيقة، وآليات الوقاية من الحرائق... وأكد مجموعة من التجار المتضررين وجود نزاع بينهم وبين صاحب الملك، حول ضرورة إصلاح القيسارية، إلا أنهم لم يصلوا إلى حل يرضي الجميع، وبقي النزاع قائما بينهما. يشار إلى أن السلطات المحلية حضرت إلى عين المكان منذ الساعات الأولى للحريق، وكان على رأسها والي ولاية الدارالبيضاء، وعامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ورئيس الدائرة الحضرية الرابعة، والقائد رئيس المقاطعة الحضرية ,19 إضافة إلى برلمانيي الدائرة، وهما الأستاذ مصطفى الرميد والسيد مولاي عبد الله الحساني، اللذان قدما دعما معنويا للمتضررين، وقاما باتصالات مكثفة لدى المسؤولين.. حسن أمرير وعادل الكرموسي