كشف عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عن إطلاق وزارته لافتحاص شامل مرتبط بوجود علامات التشوير الطرقي في جميع الأوراش باعتبارها جزءا لا يتجزأ من بنود دفاتر التحملات. وأكد الوزير، في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الثلاثاء 1 دجنبر ، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك خصصت 100 مليون درهم لمعالجة هذا الملف. وفي معرض جوابه عن سؤال حول "حماية الملك العمومي"، قال رباح، إن "زمن الاستغلال العشوائي للملك العمومي والسكن العمومي قد انتهى"، موضحا أن حكومة عبد الإله بن كيران تتعامل بصرامة مع ملف استغلال الملك العمومي. وأعلن المسؤول الحكومي، عن الانتهاء من تحفيظ الملك العمومي في أفق 2016، وعن إعداد مشروع جديد عبارة عن مخطط هادف لحمايته، مع إحداث قسم خاص بالمقالع وتدبير الملك العمومي الهيكلة القادمة للوزارة، فضلا عن تعزيز دور شرطة حماية الملك العمومي.