أجلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الثلاثاء 24 نونبر 2015 البت في مقترح تمديد فترة توثيق زواج الفاتحة لخمس سنوات إضافية الذي صادق عليه مجلس المستشارين منذ 28 أبريل من السنة الجارية. وطالب برلمانيو فريق الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة في اللجنة مرة أخرى بمهلة زمنية جديدة من أجل إعداد شروط محددة تدخل على مقترح القانون قبل المصادقة عليه مما أثار حفيظة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الذي احتج على تكرار التأجيلات على اعتبار أن مثل هذه التأجيلات تعرقل مسطرة التشريع. وينص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين، وصادقت عليه الغرفة الثانية من البرلمان وأحالته إلى مجلس النواب، على أن "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات"، وذلك لتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة. ويهدف المشروع الجديد إلى تمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية مدة اضافية محددة في خمس سنوات ليصبح أمد حالة الاستثناء الذي حدده المشرع لتوثيق زواج الفاتحة 15 سنة منذ صدور مدونة الأسرة سنة 2004.تصة.