البرلمانيون يحسمون غدا في تمديد فترة إثبات الزوجية

يرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم غد الثلاثاء على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة بعدما أحيل من مجلس المستشارين والذي يتعلق بثبوت الزوجية.
ويؤكد التعديل الجديد الذي ورد في مقترح القانون على ضرورة تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة مماثلة قدرها خمس سنوات إضافية لتصل المدة إلى 15 سنة.
ويهدف التعديل إلى منح فرص جديدة لتوثيق العقود الزوجية بعدما تبين أن شريحة عريضة في المجتمع لا تزال تؤمن بزواج الفاتحة ولا تؤمن بتوثيق عقود الزواج وتعتبره أمرا شكليا فقط. كما يؤكد التعديل على ضرورة المحافظة على حقوق جميع الأطراف، الزوجين والأبناء من خلال توثيق هذه العقود.
ويرى أصحاب التعديل وعدد من البرلمانيين أن حل مشكل زواج الفاتحة لن يتأتى إلا بتمديد فترة توثيق العقود، بعدما أثبت الواقع أن المادة 16 من مدونة الأسرة لم تستطع تحقيق الهدف الأمر الذي تطلب تمديد فترة إثبات الزوجية 5 سنوات إضافية على أمل تحقيق الهدف، مع التشديد على حالات التحايل على القانون.