قرر مكتب المجلس الجماعي للدار البيضاء إطلاق خدمة مشروع شبكة التواصل الداخلي الخاص بالموارد البشرية قبل متم شهر نونبر القادم، وذلك إسهاما منه في تحديث تدبير الموارد البشرية وتحقيق التواصل والإعلام حول الملفات ذات الصلة، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون المتبادل بين مختلف المقاطعات والجماعة، وكذا إطلاع العموم بكافة المستجدات والمساطر الواجب اتباعها، في ظل علاقة جيدة مع قسم الموارد البشرية بالجماعة. وجاء هذا القرار بمناسبة أشغال الدورة العادية للمجلس، حيث تم إطلاع الأعضاء على مشروع "وثيقة" بمثابة بوابة لشباك الإلكتروني التي أطلق العمل بها في إطار مخطط المغرب الرقمي 2009 – 2013 لطلب الوثائق الإدارية وذلك رغبة في تعميم هذه التجربة تدريجيا بالجماعات الترابية الراغبة في هذه الخدمة. وبالمناسبة، وفي إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ومؤسسة (بريد المغرب)، تمت الإشارة إلى إمكانية طلب موجز من رسم الولادة أو نسخة كاملة منه عبر هذه البوابة مع استلام هذه الوثائق الإدارية عبر البريد المضمون مقابل تكلفة تبتدئ قيمتها من 20 درهما مع احتساب الرسوم. وتضمنت فقرات أشغال هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة ونائبته، إلى جنب عدد من أطر الإدارة الجماعية، عرضا لمشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2016 حيث تقرر على ضوء الوضعية الراهنة للمداخيل المحصل عليها أو الممكن تحصيلها خلال ما تبقى من السنة المالية التفكير في عقلنة المصاريف والرفع من تحصيل المداخيل بزيادة لا تقل نسبتها عن 5ر1 في المائة. كما تقرر ضمن المرتكزات الأساسية في هذا الموضوع التأكيد على جملة من التدابير التي يجب اتخاذها في مشروع الميزانية مراعاة في إعدادها وتدقيقها للأهمية القصوى التي يوليها المجلس الجماعي للبعد الاجتماعي. ووفاء لالتزامات الجماعة قرر المجلس مواصلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة باسمه وأداء ما بذمته من مستحقات مالية لفائدة مختلف المقاولات المتعامل معها ولشركات التنمية المحلية، وكذا تطبيق القانون المالي المخصص للمقاطعات، وذلك في إطار سياسة قائمة على مبدأ إعطاء الأولوية والأهمية بالأساس لخدمات القرب.