أوضح المختص في المالية العامة والجبايات، محمد العمري علوي ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 جاء بمقترحات جبائية مهمة تدعم التجربة البنكية في بلادنا بشكل عام و البنوك التشاركية بشكل خاص. ولا حظ العمري في تصريح ل"جديد بريس" حول كيفية إسهام الحياد الضريبي في تحقيق تنافسية القطاع البنكي، أن هناك منظومة جبائية تتشكل في هذا الباب، وأن الحياد الضريبي الجديد الذي يخص الإجارة المنتهية بالتمليك ينضاف إلى الحياد الذي تم إدخاله خلال سنتي 2009 و 2010 بخصوص منتوج المرابحة وإلى المقتضيات التي تم التنصيص عليها خلال سنة 2013 بخصوص الصكوك ، معتبرا أن كل هذا سيتيح للبنوك أن توسع من قاعدة خدماتها للمستهلكين و ترفع من نسبة الأبنكة و هو ما يعني تحريكا إضافيا للاقتصاد الوطني. وبخصوص التنافسية، قال الخبير في الجبايات أن ما يمكن الحديث عنه ليس هو ضمان التنافسية عن طريق الحياد الضريبي، بل ضمان غياب الأفضلية لقطاع على حساب قطاع مماثل" بسبب العامل الضريبي. لأن المطلوب هو أن ينص المشرع على نفس المعالجة الضريبة و يترك للفاعلين الاقتصاديين أهلية الاختيار و تفعيل مبدأ المنافسة الحرة، موضحا أن هذه المقتضيات مهمة و توفر للمستثمرين المغاربة و الأجانب رؤيا واضحة للنظام الضريبي و تشجع على ضخ رؤوس أموال أجنبية في هذا القطاع، وهو ما سيخدم ، حسب وجهة نظره ، في نهاية المطاف جودة الخدمات المقدمة للزبناء كمّا و كيفا. وتقنيا، أكد العمري علوي أنه سيصبح بمقدور المستهلك الذي يريد اقتناء سكن رئيس عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك أن يعامل معاملة جبائية مماثلة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للقرض التقليدي و لمنتوج المرابحة، و هو ما لم يكن متاحا منذ بدأ تسويق هذا المنتوج منذ سنة 2007. فمثلا سيكون بمقدوره أن يستفيد من الخصم الجبائي على الدخل المحدد في نسبة 10 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة و أن يؤدي الضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 بالمائة على الهامش الكرائي فقط و ذلك خلافا لسعر 20 بالمائة الذي كان مطبقا على الهامش الكرائي و على رأس المال، كما سيمكنه أيضا أن يخصم تكاليف الإجارة من الوعاء الضريبي في حالة الضريبة على الأرباح العقارية. وأضاف المتحدث ذاته أنه بالنسبة للسكن الاجتماعي فالخصم الجبائي على الدخل سيكون كليا على غرار ما هو مطبق بالنسبة للتمويلات البنكية الأخرى. و من جانب آخر، لا حظ العُمري وجود جوانب ضريبية أخرى ينبغي في المستقبل العمل على توضيحها و معالجتها في ما يخص التمويلات الأخرى كالسلم و الاستصناع، و خصوصا التمويلات الاستثمارية كالمشاركة و المضاربة التي لها علاقة وطيدة بعملية إنتاج الثروة، و ذلك بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد المغربي الذي، له، بحسب رأييه ، قابلية كبيرة للتطوير في مجالات متعددة كالفلاحة و الصناعة و الخدمات و بالنظر أيضا إلى الانفتاح الذي يعرفه اقتصادنا على المجالات الاقتصادية الجهوية و القارية.
