الحقاوي تعلن قرب إصدار قانون محاربة العنف ضد النساء

تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء في الأيام المقبلة، بعدما قدمته اللجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه للأمانة العامة للحكومة، لمراجعته قبل عرضه على المجلس الحكومي.
وأعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة و التضامن و التنمية الاجتماعية في كلمة لها على هامش الاحتفالات باليوم الوطني للمرأة في أكاديمية المملكة المغربية نهاية الأسبوع الماضي، أن المجلس الحكومي ينتظر النسخة الجديدة من القانون، بعد أن خضعت لسلسلة تعديلات، لم تكشف تفاصيلها.
و جاء مشروع القانون رقم 103 –13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات، ليسد هذا الفراغ القانوني في مجال تعنيف النساء، في ظل تنامي هذه الظاهرة استنادا الى نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، حيث أظهر أن 62.8 في المائة من النساء في المغرب تتعرضن للعنف، ونسبة 55 في المائة منهن يتعرضن له داخل مؤسسة الزواج.
غير أن هذا المشروع الذي عرض أمام المجلس الحكومي منذ أزيد من سنة وتم وضعه بين يدي لجنة وزراية برئاسة رئيس الحكومة لمراجعته وتنقيحه، قبل عرضه على المؤسسة التشريعية، تعرض لعدة ملاحظات من طرف الجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء، لتتم إعادته مجددا للمراجعة في لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة.