غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد        المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثامن مارس.. الإسراع بإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء مطلب ملح للحركة النسائية، لضمان حماية ناجعة للنساء
نشر في تليكسبريس يوم 07 - 03 - 2015

بعد مرور 20 سنة على اعتماد اعلان مؤتمر بكين الذي ينص في مجالاته الاثني عشر على محاربة العنف، وفي أجواء تخليد اليوم العالمي للمرأة، لا يزال العنف جاثما على صدور النساء بالمغرب، حاطا من كرامتهن ومخلفا مآسي اجتماعية، مما يدفع الجمعيات النسائية والحقوقية الى التساؤل حول مآل مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد أن طالبن بمراجعته ليتماشى مع التزامات المملكة بالمواثيق الدولية ويضمن حماية ناجعة للنساء من العنف.

ولئن كانت تعديلات القانون الجنائي، قد أفضت في مراحل عديدة، من جهة إلى تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف الزوجي البدني الجسدي وبعض مظاهر التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، ومن جهة أخرى إلى تشديد عقوبة جرائم الاغتصاب التي تطال النساء، غير أن هذه التعديلات في رأي الجمعيات النسائية لم تستجب لمتطلبات قانون جنائي حديث تسمح ببلوغ الأهداف المتوخاة من قبيل هذا القانون ومحاربة التمييز وحماية النساء من العنف القائم على النوع وضمان حقوقهن وحريتهن.

وفي هذا الاطار، جاء مشروع القانون رقم 103 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات ليسد هذا الفراغ القانوني وشكل بالتالي بارقة أمل في ظل تنامي هذه الظاهرة استنادا الى نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي نشر سنة 2011 ، حيث أظهرت أن 62.8 في المائة من النساء تتعرضن للعنف ونسبة 55 في المائة منهن يذهبن ضحيته داخل مؤسسة الزواج.

غير أن هذا المشروع الذي عرض أمام المجلس الحكومي منذ ازيد من سنة وتم وضعه بين يدي لجنة وزراية برئاسة رئيس الحكومة لمراجعته وتنقيحه، قبل عرضه على المؤسسة التشريعية، لم يكن في مستوى تطلعات الحركة النسائية والحقوقية حيث سجلت الجمعيات المكونة لتحالف ربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع في مذكرة عدم إشراكها في بلورة هذا المشروع وإقصائها من التشاور حوله باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما انتقد تحالف ربيع الكرامة استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون، وعدم الاعتماد على التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عيها في مجال مناهضة العنف المبني على النوعº والربط القسري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وتجاهل مشروع القانون أيضا ، حسب نفس الهيئة، الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها، مطالبا الحكومة بمراجعته وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه على مستوى الرؤية والمقاربة والمقتضيات.

وترى السيدة عاطفة تيمجردين، منسقة ربيع الكرامة، أن الدستور الجديد يتضمن مقتضيات مهمة تنص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة" (الفصل 22)، معتبرة أن تنزيل الدستور يقتضي فتح ورشات إصلاح التشريع بالكامل خصوصا القانون الجنائي فلسفة وبنية ومقتضيات بشكل يحترم ويحمي ويضمن الحقوق الدستورية للنساء.

وأضافت أن مراجعة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، استغرقت أكثر من سنة بدون أن يتم توفير أية معلومة بخصوص أشغال اللجنة والتعديلات المقدمة من طرف القطاعات الوزارية المعنية رغم مطالبة الجمعيات النسائية بضرورة التشاور معها والاستماع لاقتراحاتها المتضمنة في الدراسة التحليلية التي أعدها ربيع الكرامة لمشروع القانون بخصوص المداخل الأساسية لقانون مناهضة العنف المتمثلة في التكفل والحماية والوقاية والزجر.

واعتبرت الفاعلة الجمعوية أن التأخر في إخراج مشروع القانون هذا مؤشر عن غياب الإرادة في وضع تشريع يحمي النساء من العنف ويعكس انتظارات نساء المغرب لتشريعات تستجيب لالتزامات المغرب الدولية في مجال محاربة التمييز ضد النساء وتفعيل الفصل 19 من الدستور .

وكان "التقرير الموازي للجمعيات المغربية بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين +20" الذي قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خطوطه العريضة مؤخرا بالرباط ، دعا الى سن قانون يراعي معايير الأمم المتحدة المعمول بها من أجل مكافحة العنف ضد النساء ويستجيب لثلاث مستلزمات طبقا للفصل 22 من الدستور والمتمثلة في فتح تحقيق في أعمال العنف المرتكبة، وفرض عقوبة على هذا العنف قصد وضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.

كما أكد التقرير الذي سيكون موضوع لقاء يوم 16 مارس بمناسبة الدورة 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك ، ضمن توصياته الخاصة بالعنف ضد النساء على تعزيز وعي الرأي العام حول مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال إدماجه في المقررات المدرسية وفي منهاج تكوين القضاة والأطباء والممرضين ورجال الشرطة وتنويع قنوات وأدوات التحسيس بالعنف ضد النساءº وارساء سياسة تحسيس بحقوق النساء وبثقافة المساواة.

وفي ردها على تأخر صدور مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف، أوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي أن الحكومة لديها إرادة سياسية لإخراج هذا المشروع ، "لكن هناك بعدا سياسيا يجعل جميع الأطراف ترغب في وضع بصمتها على هذا القانون، وهو ما دفع رئاسة الحكومة إلى إرسال المشروع إلى القطاعات الحكومية بعد أن تعذر انعقاد اللجنة التي أحدثت لهذا الغرض، حيث تم إدراج الآراء التي أدلت بها هذه القطاعات في النص الأصلي، مضيفة "ننتظر أن يبرمج من أجل المصادقة".

وأشارت السيدة الحقاوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنها ساهمت، إلى جانب الحركة النسائية، في تتبع مدى تبلور هذا القانون منذ عشر سنوات، مبرزة أن هذا المشروع كان أول عمل انكبت عليه بعد توليها مسؤولية قطاع المرأة، سواء على المستوى التشريعي أو عبر مجالات أخرى.

وأكدت أن إعداد هذا المشروع الذي عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 7 أبريل 2013، يعد "خطوة كبيرة جدا" لم تتم في المراحل السابقة، مضيفة أن الملف اليوم بين يدي الحكومة وليس قطاع المرأة.

واعتبرت السيدة الحقاوي أن "المشروع راق جدا" ويتميز بتبنيه للمقاربة الوقائية والحمائية والجنائية، التي تهم الجانب الزجري، انطلاقا من بوابة حقوق المرأة، فضلا عن كونه وسع وعاء العنف ليشمل كافة أشكاله وجميع مجالاته، مع تشديد العقوبات على الممارسينº خاصة عندما يقترن العنف بممارسات أخرى، أو إذا مارسه أحد من الأصول أو الفروع، أو صدر عن أحد المستأمنين على أمن المرأة كالشرطي أو رب العمل.

وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يستحق المصادقة والتطبيق باعتباره سيكون مثبطا لكل النوازع العنيفة لدى الرجال من جهة، وبالنظر لكونه مجمعا للإجراءات المتعلقة بمجال العنف المتضمنة في القانون الجنائي أو غير المتضمنة فيه، من جهة ثانية.

وبخصوص ملاحظات هيئات المجتمع المدني حول مشروع القانون، أوضحت السيدة الحقاوي أن أغلب المتحدثين عن هذا القانون "لم يقرؤوا نص المشروع "، معربة عن أملها في أن يظل المجتمع المدني مستقلا ومحايدا في إبداء رأيه للفت انتباه الحكومة لكل ما يصب في مصلحة المواطنين.

وأكدت بالمقابل أن المجتمع المدني "ليس فقط ذلك الصوت العدمي الذي ينكر كل الأعمال، ويتحدث بنفس تبخيسي لكل عمل حكومي فقط من أجل التشويش أحيانا أو إنكار مجهودات الحكومة"، داعية إلى ضرورة تجاوز هذه السلوكيات والانتقال إلى مستويات البناء المشترك، حتى لا يقف البعض في طريق أي عمل سيكون لصالح المرأة المغربية.

من المؤكد أن تقييم الجمعيات النسائية لحصيلة العمل الحكومي والبرامج والخطط الموضوعة ، يجد سنده في المسار الذي قطعته هذه الجمعيات من أجل مأسسة المساواة والقضاء على التمييز كما أقر بذلك الدستور، إلا أن الوتيرة التي اصبح يعرفها هذا المسار أصبحت مقلقة للفاعلات الجمعويات في الوقت الذي تفسر من طرف القطاع المسؤول عن ملف النهوض بحقوق النساء في الصعوبات التقنية المحيطة بإخراج القوانين وبالبرنامج التشريعي والأجندة الحكومية ، بين هذا وذاك تنتظر نساء المغرب قوانين ملائمة لروح الدستور وسياسات عمومية تضمن الكرامة لهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.