المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    وسط موجة من الغضب.. عودة الساعة الإضافية من جديد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر بعد أشهر من التوتر بين البلدين    الرجاء حامل اللقب يودع كأس العرش على يد الاتحاد الاسلامي الوجدي    الرجاء يفتقد خدمات بولكسوت في "الديربي" أمام الوداد    آسفي .. توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية لهذا السبب    طقس الأحد.. أمطار متفرقة ورياح قوية بهذه المناطق من المغرب    الجديدة.. توقيف مبحوث عنه اعتدى على سيدة بالسلاح الأبيض وسط الشارع    المغرب التطواني ينتصر على الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش    إصابة أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بنخلة بكورنيش طنجة (صور)    الاتحاد الإسلامي الوجدي يقصي الرجاء    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    مأساة بحي بنكيران.. وفاة فتاة يُرجح أنها أنهت حياتها شنقاً    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسراع بإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء مطلب ملح للحركة النسائية
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 03 - 2015

نساء المغرب ينتظرن قوانين ملائمة للدستور وسياسات عمومية تضمن كرامتهن
بعد مرور 20 سنة على اعتماد إعلان مؤتمر بكين الذي ينص في مجالاته الإثني عشر على محاربة العنف، وفي أجواء تخليد اليوم العالمي للمرأة، لا يزال العنف جاثما على صدور النساء بالمغرب، حاطا من كرامتهن ومخلفا مآسي اجتماعية، مما يدفع الجمعيات النسائية والحقوقية إلى التساؤل حول مآل مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد أن طالبن بمراجعته ليتماشى مع التزامات المملكة بالمواثيق الدولية ويضمن حماية ناجعة للنساء من العنف.
ولئن كانت تعديلات القانون الجنائي، قد أفضت في مراحل عديدة، من جهة إلى تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف الزوجي البدني الجسدي وبعض مظاهر التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ومن جهة أخرى إلى تشديد عقوبة جرائم الاغتصاب التي تطال النساء، غير أن هذه التعديلات في رأي الجمعيات النسائية لم تستجب لمتطلبات قانون جنائي حديث تسمح ببلوغ الأهداف المتوخاة من قبيل هذا القانون ومحاربة التمييز وحماية النساء من العنف القائم على النوع وضمان حقوقهن وحريتهن.
وفي هذا الاطار، جاء مشروع القانون رقم 103 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات ليسد هذا الفراغ القانوني وشكل بالتالي بارقة أمل في ظل تنامي هذه الظاهرة استنادا إلى نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي نشر سنة 2011 ، حيث أظهرت أن 62.8 في المائة من النساء تتعرضن للعنف ونسبة 55 في المائة منهن يذهبن ضحيته داخل مؤسسة الزواج.
غير أن هذا المشروع الذي عرض أمام المجلس الحكومي منذ أزيد من سنة وتم وضعه بين يدي لجنة وزراية برئاسة رئيس الحكومة لمراجعته وتنقيحه، قبل عرضه على المؤسسة التشريعية، لم يكن في مستوى تطلعات الحركة النسائية والحقوقية حيث سجلت الجمعيات المكونة لتحالف ربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع في مذكرة عدم إشراكها في بلورة هذا المشروع وإقصائها من التشاور حوله باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما انتقد تحالف ربيع الكرامة استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون، وعدم الاعتماد على التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عيها في مجال مناهضة العنف المبني على النوع، والربط القسري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء.
وتجاهل مشروع القانون أيضا، حسب نفس الهيئة، الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها، مطالبا الحكومة بمراجعته وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه على مستوى الرؤية والمقاربة والمقتضيات.
وترى عاطفة تيمجردين، منسقة ربيع الكرامة، أن الدستور الجديد يتضمن مقتضيات مهمة تنص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة" (الفصل 22)، معتبرة أن تنزيل الدستور يقتضي فتح ورشات إصلاح التشريع بالكامل خصوصا القانون الجنائي فلسفة وبنية ومقتضيات بشكل يحترم ويحمي ويضمن الحقوق الدستورية للنساء.
وأضافت أن مراجعة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة، استغرقت أكثر من سنة بدون أن يتم توفير أية معلومة بخصوص أشغال اللجنة والتعديلات المقدمة من طرف القطاعات الوزارية المعنية رغم مطالبة الجمعيات النسائية بضرورة التشاور معها والاستماع لاقتراحاتها المتضمنة في الدراسة التحليلية التي أعدها ربيع الكرامة لمشروع القانون بخصوص المداخل الأساسية لقانون مناهضة العنف المتمثلة في التكفل والحماية والوقاية والزجر.
واعتبرت الفاعلة الجمعوية أن التأخر في إخراج مشروع القانون هذا مؤشر عن غياب الإرادة في وضع تشريع يحمي النساء من العنف ويعكس انتظارات نساء المغرب لتشريعات تستجيب لالتزامات المغرب الدولية في مجال محاربة التمييز ضد النساء وتفعيل الفصل 19 من الدستور.
وكان "التقرير الموازي للجمعيات المغربية بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين +20" الذي قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خطوطه العريضة مؤخرا بالرباط، دعا إلى سن قانون يراعي معايير الأمم المتحدة المعمول بها من أجل مكافحة العنف ضد النساء ويستجيب لثلاث مستلزمات طبقا للفصل 22 من الدستور والمتمثلة في فتح تحقيق في أعمال العنف المرتكبة، وفرض عقوبة على هذا العنف قصد وضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
كما أكد التقرير الذي سيكون موضوع لقاء يوم 16 مارس بمناسبة الدورة 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك ، ضمن توصياته الخاصة بالعنف ضد النساء على تعزيز وعي الرأي العام حول مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال إدماجه في المقررات المدرسية وفي منهاج تكوين القضاة والأطباء والممرضين ورجال الشرطة وتنويع قنوات وأدوات التحسيس بالعنف ضد النساء، وإرساء سياسة تحسيس بحقوق النساء وبثقافة المساواة.
وفي ردها على تأخر صدور مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف، أوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي أن الحكومة لديها إرادة سياسية لإخراج هذا المشروع، "لكن هناك بعدا سياسيا يجعل جميع الأطراف ترغب في وضع بصمتها على هذا القانون، وهو ما دفع رئاسة الحكومة إلى إرسال المشروع إلى القطاعات الحكومية بعد أن تعذر انعقاد اللجنة التي أحدثت لهذا الغرض، حيث تم إدراج الآراء التي أدلت بها هذه القطاعات في النص الأصلي، مضيفة "ننتظر أن يبرمج من أجل المصادقة".
وأشارت الحقاوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنها ساهمت، إلى جانب الحركة النسائية، في تتبع مدى تبلور هذا القانون منذ عشر سنوات، مبرزة أن هذا المشروع كان أول عمل انكبت عليه بعد توليها مسؤولية قطاع المرأة، سواء على المستوى التشريعي أو عبر مجالات أخرى.
وأكدت أن إعداد هذا المشروع الذي عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 7 أبريل 2013، يعد "خطوة كبيرة جدا" لم تتم في المراحل السابقة، مضيفة أن الملف اليوم بين يدي الحكومة وليس قطاع المرأة.
واعتبرت الحقاوي أن "المشروع راق جدا" ويتميز بتبنيه للمقاربة الوقائية والحمائية والجنائية، التي تهم الجانب الزجري، انطلاقا من بوابة حقوق المرأة، فضلا عن كونه وسع وعاء العنف ليشمل كافة أشكاله وجميع مجالاته، مع تشديد العقوبات على الممارسين، خاصة عندما يقترن العنف بممارسات أخرى، أو إذا مارسه أحد من الأصول أو الفروع، أو صدر عن أحد المستأمنين على أمن المرأة كالشرطي أو رب العمل.
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يستحق المصادقة والتطبيق باعتباره سيكون مثبطا لكل النوازع العنيفة لدى الرجال من جهة، وبالنظر لكونه مجمعا للإجراءات المتعلقة بمجال العنف المتضمنة في القانون الجنائي أو غير المتضمنة فيه، من جهة ثانية.
وبخصوص ملاحظات هيئات المجتمع المدني حول مشروع القانون، أوضحت الحقاوي أن أغلب المتحدثين عن هذا القانون "لم يقرؤوا نص المشروع"، معربة عن أملها في أن يظل المجتمع المدني مستقلا ومحايدا في إبداء رأيه للفت انتباه الحكومة لكل ما يصب في مصلحة المواطنين.
وأكدت بالمقابل أن المجتمع المدني "ليس فقط ذلك الصوت العدمي الذي ينكر كل الأعمال، ويتحدث بنفس تبخيسي لكل عمل حكومي فقط من أجل التشويش أحيانا أو إنكار مجهودات الحكومة"، داعية إلى ضرورة تجاوز هذه السلوكيات والانتقال إلى مستويات البناء المشترك، حتى لا يقف البعض في طريق أي عمل سيكون لصالح المرأة المغربية.
من المؤكد أن تقييم الجمعيات النسائية لحصيلة العمل الحكومي والبرامج والخطط الموضوعة، يجد سنده في المسار الذي قطعته هذه الجمعيات من أجل مأسسة المساواة والقضاء على التمييز كما أقر بذلك الدستور، إلا أن الوتيرة التي أصبح يعرفها هذا المسار أصبحت مقلقة للفاعلات الجمعويات في الوقت الذي تفسر من طرف القطاع المسؤول عن ملف النهوض بحقوق النساء في الصعوبات التقنية المحيطة بإخراج القوانين وبالبرنامج التشريعي والأجندة الحكومية، بين هذا وذاك تنتظر نساء المغرب قوانين ملائمة لروح الدستور وسياسات عمومية تضمن الكرامة لهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.