طغى على الصحف الصادرة يوم 15شتنبر 2015 موضوع التحالفات الحزبية لانتخاب رؤساء الجهات بالمغرب. "أخبار اليوم" تتحدث عن "تبخر" شيء اسمه الأغلبية وميثاقها وشرفها والتزاماتها، وذلك بتصويت حزب التجمع الوطني للأحرار ضد العدالة والتنمية في جهتي الدارالبيضاء وطنجةالحسيمةتطوان، و مالت الحركة الشعبية مع الأحرار إلى الأصالة والمعاصرة وصوتت خوفا وطمعا وانتهت المسرحية بحصول العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الجهوية للجهات برئاسة جهتين فقط . وتضيف الافتتاحية أن هذا التمرين غير الديموقراطي أسقط وهم الأغلبية الحكومية رغم أن الشعب أخرج حزب الأصالة والمعاصرة من باب المدن وأعطى أغلبية واضحة للعدالة والتنمية، لكن الأصالة والمعاصرة عاد من نافذة الجهات بمساعدة الأحرار بحسب الجريدة . وتسجل الافتتاحية أنه من خلال هذا التصويت يكون وهم استقلالية القرار الحزبي قد سقط. وخلصت الافتتاحية إلى أن التجمع الوطني للأحرار ملحقة سياسية تابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، وأن النخب الحزبية لم تتعلم من أخطائها من خلال سيرها عكس إرادة الناخب الذي طرد أحزاب المعارضة من كبريات المدن. من جهته أكد عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الموضوع ذاته على نفس الجريدة حيث قال "أثبت العديد من الناخبين الكبار في جهة طنجةتطوانالحسيمة وفي الدارالبيضاء سطات وفي بني ملال–خنيفرة أنهم لا يستحقون ثقة الناخب المغربي وأنهم ضحايا لحزب الفساد والتحكم الذي يخترق بعض الهيئات السياسية . ويرى قيادي العدالة والتنمية أن الديموقراطية الحقيقية توفر مجموعة من الآليات المتكاملة القادرة على تشديد الخناق على الفساد وأهله. أما جريدة "المساء" تطرقت إلى الحكامة في تدبير الجهات حيث أكدت أن منصب رئاسة المجالس الجهوية له قيمته وسلطته في تدبير الشأن العام الجهوي وفق نظام جديد قوامه الحكامة. وترى أن الأحزاب التي تصنع العمل السياسي مطالبة بتفعيل الحكامة في تدبير الشأن العام. و في نفس الموضوع تناولت "رسالة الأمة " في افتتاحيتها، أن البناء التنظيمي لعمل المجالس الجهوية يتطلب إنجاز الحلقات الواردة في الدستور الحالي وفي القانون المنظم للجهات، كالتنظيم المالي للجهة والحكامة وكيفية التفعيل العملي لمبدأ التدبير الحر. وتضيف الافتتاحية أن الجانب الأكثر أهمية هو التدبير السياسي لمشروع هذا الورش الحيوي .