يعتزم الطلبة الأطباء الخروج في مسيرة وطنية تنطلق من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان في 17 شتنبر الجاري وذلك احتجاجا على مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية الذي أفرجت عن مضامينه وزارة الصحة الأسبوع المنصرم. فيما أعلن الأطباء الداخليون والمقيميون قرارهم الإضراب المفتوح بداية من فاتح أكتوبر المقبل. ويواصل طلبة كليات الطب للأسبوع الثالث على التوالي مقاطعة الدراسة والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية تنفيذا لدعوة التنسيقية الوطنية لمجالس كليات الطب بالمغرب في غشت الماضي رفضا لمشروع القانون الذي يلزم خرجي كليات الطب بالعمل سنتين في المراكز الصحية في القرى والبوادي دون أي وعود بتوظيفهم في القطاع العمومي بعد انتهاء هذه الخدمة الوطنية. ويرفض الطلبة هذه الخدمة لكون المشكلة الحقيقية في المناطق النائية ليست الخصاص في الأطباء بل العزلة والتهميش التي تشهدها هذه المناطق حتى أن المراكز الصحية التي تم بناؤها لا تتوفر على شروط العلاج والوسائل والتجهيزات التي يحتاجها الطبيب في معالجة المرضى. وكانت التنسيقية قد التقت الجمعة الماضية بوزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي والكاتب العام لوزارة الصحة وبعدد من المسؤولين في الوزارتين في جلسة استماع استمرت 5 ساعات، وحسب بيان للتنسيقية فإن مشروع قانون الخدمة الاجبارية كان له حصة الأسد في الحيز الزمني لهذا اللقاء، وعبر الطلبة عن رفضهم لمبدأ الاجبار وإصرارهم على لا مشروعية هذا القرار لتنتهي الجلسة بدون التوصل إلى أي اتفاق او حلول بعدما أصر كل طرف على موقفه.