أعلنت الحكومة الهولندية الثلاثاء 1 شتنبر 2015، عن فشل المفاوضات مع المغرب بخصوص الاتفاق الثنائي المتعلق بالضمان الاجتماعي، والقاضي بتخفيض معاشات المهاجرين المغاربة المقيمين بالمغرب. وقالت نزهة الوافي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية والباحثة في قضايا الهجرة، في تصريح للتجديد، أنه إذا صح الخبر، فالحكومة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها في الترافع عن مواطنيها، خصوصا وأن مطالبهم مشروعة، معتبرة أن هذا القرار يعتبر انتهاك لاتفاقيات سابقة بين المغرب وهولندا، محملة اليمين المتطرف الهولندي مسؤولية التأثير إعلاميا على قرار الحكومة الهولندية في ما يخص اتفاقها الثنائي مع المغرب المتعلق بالضمان الاجتماعي، بعد أن أبانت عن نيتها في الحفاظ على حقوق هذه الفئة، خصوصا أن اليمين الهولندي معروف بعدائه للمهاجرين والأجانب في هولندا. وأشارت الوافي إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية سبق له أن نبه الحكومة إلى ضرورة الانتباه إلى عدم التراجع عن حقوق مغاربة هولندا من المتقاعدين، أو التراجع التدريجي عنها كما اقترحت الحكومة الهولندية في وقت سابق. وينص القانون الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة الهولندية، على تخفيض معاش التقاعد لمغاربة هولندا الذين عادوا إلى المغرب، حيث اتفق غالبية النواب الهولنديين، على أن الفوائد يجب أن تعكس الاحتياجات المحلية وليس الهولندية بالنسبة للعائدين. وكانت الحكومة المغربية قد انتقدت هذا القرار، مؤكدة على أن المتقاعدين المغاربة، الذي عادوا إلى المغرب، وسبق أن دفعوا أقساط التأمين الاجتماعي من حقهم الاستفادة من نفس العوائد مثل الذين يعيشون في هولندا. ونقلت وسائل الإعلام الهولندية، أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي قال أول أمس الثلاثاء في البرلمان إنه تم تحديد فاتح شتنبر كآخر أجل للتوصل إلى حل، وأوضح بعد نهاية المهلة، أن "المفاوضات فشلت ولم يتم التوصل إلى أي حل بخصوص تقاعد مغاربة هولندا".