أضاف صايم، في تصريح ل"المغربية"، أن استئناف المفاوضات بين المغرب وهولندا حول تعديل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي الموقعة سنة 1972، تزامن مع قرار الحكومة الهولندية، حسب ما أدلت به كاتبة الدولة في الشؤون الاجتماعية الهولندية، بتراجعها عن تخفيضات حوالة التقاعد بالنسبة لليهود القاطنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة". وأوضح أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي سبق أن اشترط سحب مشروع إلغاء الاتفاقية من البرلمان الهولندي، للعودة إلي المفاوضات، داعيا "الحكومة إلي عدم التراجع عن أي مكسب، والمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة سواء بهولندا، أو العائدين إلي أرض الوطن، بعد أن قضوا شبابهم في خدمة المصالح الهولندية".