قررت هولندا وقف إلغاء الاتفاق المبرم بينها وبين المغرب حول الضمان الاجتماعي، للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جديدة من أجل التوصل إلى اتفاق يحافظ على مصلحة البلدين. وفي تصريح خاص، ثمنت نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية والمهتمة بملف المغاربة المقيمين بالخارج قرار البرلمان الهولندي بسحب مسودة مشروع إلغاء تعاونه مع المغرب، مهنئة الدبلوماسية المغربية على ما وصفته بالانتصار لحقوق المغاربة المقيمين بالخارج. واعتبرت الوافي أن هذه الواقعة تشكل رسالة قوية لدول الاستقبال الأخرى، مفادها أن المغرب لا يمكن أن يتنازل عن حقوق ومكتسبات مواطنيه المقيمين بالخارج، مؤكدة أن تاريخ العلاقات المغربية الهولندية لا يجب أن يخدش بإلغاء اتفاقية من طرف أحادي. وقالت الوافي في التصريح نفسه أن الحكومة مطالبة اليوم بالالتفات لمأساة المتقاعدين المغاربة في فرنسا، والدفاع عنهم وعن حقوقهم ذات النفس الذي انتزع به المغرب حقوق مواطنيه من هولندا، ومؤكدة أن هذه الفئة التي يقدر عددها بحوالي 65 ألف شخص موزعين بين الإقامة في المغرب وفرنسا، مهددون دائما بالحرمان من حقهم في التغطية الصحية في حال تأخرهم على العودة للديار الفرنسية مرة كل ستة أشهر. واشترط المغرب لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا تراجع الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يروم إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بشكل أحادي. وقال عبد السلام صديقي، وزير التشغيل الشؤون الاجتماعية، في تصريح سابق للتلفزيون الهولندي "نوس"، "نحن مستعدون للتفاوض بشرط إعلان الحكومة الهولندية عن سحب مشروع قانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي " حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972. وأكد التصريح المشترك للمغرب وهولندا أن البلدين شرعا في تبادل وجهات النظر حول مختلف أوجه التعاون وأكدا على أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل وعلاقات البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وتعزيزها. وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال مغاربة هولندا المقيمين بالمغرب ب 40 في المائة. وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن رفضها التام لهذا القرار الأحادي لهولندا شكلا ومضمونا، خصوصا أن هولندا تستقبل رابع أكبر جالية مغربية مقيمة بالخارج، والتي يقدر عددها ب 500 ألف شخص.