عرفت سنة 1986 تسجيل أول حالة إصابة بالسيدا بالمغرب. وارتفعت حالات الإصابة بشكل مستمر، إذ بلغ عدد المصابين ,1389 فيما يبلغ عدد حاملي للفيروس حوالي 20 ألفا حسب إحصائيات الأوساط الرسمية إلى حدود 31 دجنبر ,2004 وعدد المتعايشين مع المرض لا يتعدى 1500 حالة، علما أن هناك حالات غير معلنة. ولكن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الوضع مادام إنجازها تم بناء على معطيات التصريح في المستشفيات العمومية دون الخواص. وتشير أرقام الوضعية الوبائية للسيدا بالمغرب إلى أن المتوسط العمري للإصابة يتراوح ما بين 15 و35 سنة، بنسبة 25 % من الحالات المسجلة، وتتوزع الحالات في وسط الذكور بنسبة 63 % بين فئة أقل من 15 سنة ب 3 %، وما بين 15 و21 سنة ب 25 %، كما أن النساء الشابات البالغات يصبن بشكل مبكر، وتمثل نسبة الإصابة في صفوفهن 37 %، موزعة بين فئة عمرية من سن 30 إلى 39 سنة، بنسبة 44 %، ومن 40 إلى 49 سنة، بنسبة 18%. ويبدو أن الحالة الوبائية لداء السيدا مازالت محدودة، وأغلب المصابين يوجدون بالوسط الحضري ب 86 % ولا سيما وسط الشباب الذين يشكلون 30% من ساكنة المغرب، وأغلب الإصابات المعروفة تمت عن طريق العلاقات الجنسية الغيرية بنسبة 74 % والمثلية ب 6 %، أما العلاقات الجنسية المزدوجة فتمثل نسبة 4 %. ورغم أن المغرب يوجد حاليا في منطقة تعد أقل تضررا في العالم، حسب الإحصائيات الرسمية، إلا أن موقعه الجغرافي يجعله من المناطق التي يمكن أن ترتفع فيها نسبة المصابين. ويقدر تقرير منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بإفريقيا الجنوبية يتراوح ما بين 25 و28.2 مليون، وبإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط يتراوح ما بين 470 ألفا و730 ألفا. وقال مشاركون في مؤتمر إقليمي بالقاهرة، نظمته أخيرا منظمة الصحة العالمية إن لبنان والمغرب وإيران من أوائل الدول في تجربة رعاية العلاج في المنطقة، أما تونس فقد بدأت خطواتها في هذا المجال. ويعتبر المغرب الدولة الوحيدة في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابعة للجهة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، التي تعقد لقاءا سنويا في إطار استراتيجية المقاربة الوبائية لهذا الداء الفتاك. وأجرى المغرب مفاوضات للحصول على تخفيض بنسبة 70% في أثمنة الأدوية التي تساعد على توقيف انتشار فيروس هذا الداء، وقدم في هذا الصدد إلى البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول السيدا في دجنبر 2000 برنامج عمل للولوج إلى الأدويةالمضادة للمرض، هذه الخطوة جعلت المغرب أول بلد يستفيد من انخفاض أسعار مع تقليص في ثمن الأدوية المضادة للمرض بحوالي 60%. ومنذ سنة 2002 أصبحت جميع الأدوية المضادة للمرض معفية من الضرائب والرسوم، كما أن بعض المختبرات المستوردة لهذه المنتجات وافقت على التخلي على هوامش الربح المتعلقة بهذه الأدوية. وانخرط المغرب في المبادرة التي يطلق عليها اسم ثلاثة بخمسة، أو مبادرة 3 ملايين إلى حدود ,2005 التي دشنتها منظمة الصحة العالمية في دجنبر الماضي، وتلتزم بموجبه المنظمة بمساعدة الدول السائرة في طريق النمو على تقديم العلاجات المضادة لهذا المرض لفائدة ثلاثة ملايين شخص من الآن وإلى نهاية .2005 وكان وزير الصحة بيد الله أعلن في ندوة صحفية عقدها بتاريخ 2 يونيو 2004 بالدار البيضاء، بمناسبة الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للتواصل الاجتماعي لمحاربة السيدا، على أن الدواء الثلاثي المخصص لعلاج مرضى السيدا يتوفر بالمجان في مختلف المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا أن هذه المجانية مضمونة التطبيق بالنسبة لجميع المرضى ودون استثناء. وقد أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مع الصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل وحمى المستنقعات من أجل مكافحة هذا المرض وتقدر قيمته المساعدة ب9 ملايين دولار. ويعول المغرب حسب وزير الصحة بشكل كبير على الحملة الوطنية للتواصل الاجتماعي لمحاربة داء السيدا، التي تنتهي في دجنبر القادم بتحسيس المواطنين بخطورة انتشار هذا الفيروس، والوعي بضرورة الوقاية منه، عبر مجموعة من البرامج الوقائية والتحسيسية. وتتراوح كلفة هذه الحملة الوطنية، كما أعلن وزير الصحة الشيخ محمد بيد الله، بين 5.3 و4 ملايين درهم، وتدخل في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة داء السيدا. إن مشكلة السيدا بالمغرب تتجاوز المجال الطبي لتطرح بقوة على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهناك عوائق في وجه استراتيجية التصدي لهذا الداء بالمملكة (الفقر، الأمية...)، صحيح أن التقارير تؤكد في توصياتها وتوجيهاتها على برامج وقائية صارمة لمواجهة الوباء، والحملات الموسمية وحدها لا تكفي في تخفيض حدة الوباء ولن تقضي عليه، ولا بد من حملة تتجه نحو الأسباب الأولى التي أنتجت هذا المرض، والتنقيب في جوهر هذه الأسباب المؤدية إلى ما يهدد أفراد المجتمع. عزيزة الزعلي
