اعتبر التقرير الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للتنمية، أن أبرز ما يعيق الإصلاحات المتخذة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، هو "الكسب غير مشروع" في المغرب وعدم توفير إطار قانون مناسب يشدد العقوبات في حق من يتورط في ملفات الاغتناء بطريقة غير قانونية، مردفا أن الحكومة الحالية قامت بجهود كبيرة وإصلاحات متعددة، إلا أنها غير كافية" حسب التقرير ذاته. وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان "الحكومة المنفتحة بالمغرب: التقييم والملاحظات"، أن المغرب يتوفر على مجموعة من المؤسسات المتدخلة في محاربة الفساد ويتعلق الأمر بكل من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العمومية، المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن هذه الخطوة إيجابية لترسيخ الشفافية، غير أن المصدر ذاته اعتبر أن الحكومة تحتاج إلى توضيح مهام كل مؤسسة على حدا. وأردف التقرير أن التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة، لا يشمل إلزام الموظفين بالتصريح بممتلكات آباء وأبناء زوجاتهم، مشيرا إلى أنه يجب وضع قوانين تشمل كل أهل كبار الموظفين، وأشار التقرير إلى ان الحكومة المغربية لجأت إلى الانترنت لضمان شفافية أكبر في مجال الصفقات العمومية. ودعا التقرير الحكومة المغربية إلى الاعتماد على المجتمع المدني لكشف عمليات الفساد داخل الإدارة المغربية، مضيفة بأنه عوض اللجوء إلى سرية المعطيات التي يصرح بها كبار موظفي الدولة حول ممتلكاتهم، فيجب اللجوء إلى نظام آلي للتصريح بالممتلكات وألا يكون سريا كما هو معمول به في التجربة البرازيلية. وأشاد التقرير بنشر المجلس الأعلى للحسابات لطريقة صرف بعض الأحزاب للدعم العمومي، داعيا إلى نشر تقارير مفصلة عن الميزانية التي تخصصها الأحزاب المغربية للحملات الانتخابية، وإلى الأموال التي ترصدها الأحزاب للحملات وكيف حصلت عليها خصوصا وأن جل الأحزاب لا تقتصر على الدعم المقدم من طرف الدولة، وبأن يتم وضع كل هذه المعلومات رهن إشارة المواطنين الراغبين في الإطلاع عليها.
