وجهت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون مذكرة إلى عموم القناصلة المغاربة، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن طرق تعاملهم من أفراد الجالية المغربية، داعية إياهم إلى خدمتهم بكل إخلاص و تفرغ، مؤكدة على حق المهاجر على كل موظف قنصلي أن يحترم كرامته و يقضي حوائجه. واعتبرت ذات المذكرة أن القناصلة مسؤولون بشكل مباشر عن أداء جميع موظفيهم، وعن حسن سير ومردودية المركز القنصلي، في نفس الوقت تعهدت وزارة الخارجية حسب ذات المصدر أن توفر الموارد البشرية والمادية التي قد يطلبها القناصلة العامون، كما طالبتهم بالإبلاغ عن أي تقصير من موظفي الإدارة المركزية، متعهدة بتتبع جميع شكايات مغاربة العالم وتظلماتهم، ومعاقبة كل موظف قنصلي ثبت أنه عطل مصلحة مهاجر مغربي دون وجه حق. وأكدت مصادر متطابقة من ذات الوزارة أن الحركة التي تعرفها القنصليات ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن تحديد قائمة القناصل الذين سيتم إعفاؤهم من مهامهم وإلحقاهم بالإدارة المركزية قريبة من الانتهاء، وتفعيل قرارت الإعفاء سيتطلب بعض الوقت لاستكمال جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال. وأكدت الوزارة أنها وضعت جميع الإجراءات الضرورية للتعامل بشكل مستعجل مع أي تجاهل لمصالح المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج أو الاستعلاء عليهم أو سوء معاملة في حقهم، مضيفة أنها ستعتمد ما وصفته ب"الدرجة صفر من التساهل" في حق جميع الموظفين القنصليين كيفما كانت رتبهم، ونفس الأمر سينطبق على الأعوان المحليين.