استنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق ما قالت إنه "جرائم قتل ممنهج وعمليات تهجير قسري ترتكبها الميليشيات الطائفية ضد المواطنين الابرياء في محافظة ديالى. وذكرت الهيئة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015 أن ميليشيات بدر التي يتزعمها هادي العامري اغتالت المواطن (حميد شوكت البدري السامرائي)، وهو من أهالي قرية (السوامرة) بمحافظة ديالى، وذلك بعد أن اختطفته في وقت سابق من مدينة بعقوبة، وسرقت سيارته التي يعمل بها في الأجرة، ولم تشفع له الفدية التي دفعها اهله والتي بلغت قيمتها (20) ألف دولار. واوضحت الهيئة أن أهالي قضاء (أبو غريب) غرب بغداد، استقبلوا في هذه الأثناء أكثر من (183) عائلة جرى تهجيرها قسرًا من بلدة (خان بني سعد) في ديالى من قبل ميليشيات الحشد الشعبي وفي مقدمتها (منظمة بدر)، وذلك على خلفية التفجير الذي ضرب المنطقة في وقت سابق، وأشارت إلى أن عشرات العائلات من أهالي البلدة ذاتها استوطنت في هياكل ومبان مهدمة بناحية (الضلوعية) ومنطقة (الحويجة البحرية) المجاورة لها في محافظة صلاح الدين، وذلك بعدما تعرضوا لعمليات تهجير مماثلة. وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم الجديدة، تاتي بعد تصريح لمحافظ ديالى الحالي مثنى التميمي كرره عبر أكثر من منبر إعلامي في اليومين الماضيين، ادعى فيه عدم وجود عمليات خطف أو تهجير في المحافظة "خارج القانون". ولفتت الانتباه إلى أن تصريحاته تزامنت مع اعتراف له بثته فضائية السومرية الحكومية يوم 12 من الشهر الجاري أكد فيه أن (هادي العامري) زعيم ميليشيات بدر الطائفية مخول رسميًا من الحكومة الحالية بإدارة الملف الأمني في المحافظة، حيث قال "أنا جندي ومقاتل مع هادي العامري، ومن واجبي أن أعمل بتوجيهات هذا الشخص وهو مسؤولي الأمني المباشر وأستلم التعليمات منه؛ فضلاً عن أنه يتولى مسؤولية قيادة العمليات والشرطة والفرقة في المحافظة". وحملت هيئة علماء المسلمين الحكومة الحالية وهادي العامري والمتعاونين معه والمؤتمرين بأمره خاصة، المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم وعن مثيلاتها من الجرائم التي يتم التستر عليها من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية، وفق تعبير البيان.