أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي عرف، خلال شهر يونيو الماضي، ارتفاعا على مستوى جميع القطاعات، باستثناء قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية حيث سجل تراجعا، في حين عرف فرعا "صناعة السيارات" و"المعادن" استقرارا في نشاطهما. وأوضحت نتائج البحث الشهري للظرفية في مجال الصناعة الذي أنجزه البنك، أن معدل استخدام قدرات الإنتاج زاد بثلاث نقاط ليصل إلى 73 في المائة، بما يعكس ارتفاعا، خاصة على مستوى فروع الصناعات "الكيميائية وشبه الكيميائية" التي ارتفع بأربع نقاط ليصل إلى 73 في المائة و"الغذائية" بثلاث نقاط ليبلغ 74 في المائة و"الكهرباء والإلكترونيك" بنقطتين ليصل إلى 84 بالمائة. وبالنسبة لأنشطة فرعي "النسيج والجلد" والصناعات "الميكانيكية والمعدنية"، استقر معدل استخدام قدرات الإنتاج في 66 في المائة و61 في المائة على التوالي، حسب بحث بنك المغرب. كما أظهرت نتائج البحث أن المبيعات في جميع الفروع سجلت تحسنا خلال شهر يونيو، وعكست بذلك نمو تلك الموجهة للسوق المحلية، في حين عرفت الصادرات انخفاضا. وحسب الفروع، هم ارتفاع المبيعات كافة الصناعات، باستثناء الصناعة "الكيميائية وشبه الكيميائية"، التي عرفت استقرارا مقارنة مع الشهر السابق. وبخصوص الطلبيات المتوصل بها، أعلنت جميع الفروع أنها سجلت الشهر الماضي زيادة في عدد الطلبيات الواردة مقارنة مع شهر مايو، باستثناء الصناعة "الكيميائية وشبه الكيميائية"، التي عرفت الطلبيات المتعلقة بها تراجعا. وأضاف المصدر ذاته حسب وكالة املغرب العربي للأنباء، أنه يتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أن تشهد الصناعات تحسنا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء الصناعات الكهربائية والإلكترونية وكذا الميكانيكية والمعدنية التي يرتقب أن تتراجع مبيعاتها. وأشار البحث إلى أن التحسن المتوقع في الإنتاج بالنسبة ل"النسيج والجلود" لا يهم سوى فرع "صناعة الملابس والفرو" وكذا الإنتاج في باقي الفروع والذي ينتظر أن يتراجع خلال الثلاثة أشهر المقبلة. يذكر أن البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي ينجزه البنك، هو عبارة عن استطلاع للرأي شمل عينة تمثيلية من 400 مقاولة تعمل في القطاع الصناعي الوطني. ويهدف هذا البحث إلى توفير معطيات ذات جودة عالية وفي أجل قصير تتيح تقييم الظرفية الصناعية من أجل المساعدة على اتخاذ القرار السليم.