منعت قوات الاحتلال الصهيوني قائمة تضم أسماء ثلاثمائة وستة وثمانين حاجاً، من السفر إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج. ونفذت تلك القوات قرارها فعلياً حيث تم إرجاع خمسة عشر حاجاً، ممن وردت أسماؤهم في القائمة. واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن منع الحجاج الفلسطينيين من السفر، هو انتهاك تواصله قوات الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة، ويتسم في كثير من الأحيان بالعشوائية، حيث شهدت مواسم الحج للأعوام الثلاثة الماضية منع مئات الحجاج وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل والسفر، وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، دون أي مبرر يذكر. وأشار المركز في بيان له إلى أن هذه مبررات القوات الاحتلال لا تشكل أساساً يسمح لها بهذه الممارسة، منوها إلى أن من بين الأسماء الممنوعة، مَنْ لم يمض أيام على عودتهم من السفر، ما يؤكد العشوائية وتعمد الحرمان من ممارسة شعيرة دينية. واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار منع الحجاج من السفر، مؤكدا أنه يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في التنقل والسفر. وأكد أن الأسباب التي ادعتها قوات الاحتلال في السابق تشير إلى استخدام هذا الإجراء كشكل من أشكال العقوبات الجماعية، حيث تحرم تلك القوات أقارب ضحايا انتهاكاتها لحقوق الإنسان من حقهم في السفر والتنقل. وشدد المركز على أن انتهاك قوات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين، يشكل تحللاً من التزاماتها التعاقدية وفقاً للعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التنقل والسفر التي تؤسس لها المادة 12 من العهد، وحرية الإنسان في التعبد وإقامة الشعائر الدينية لأي دين يعتنقه التي تؤسس لها المادة 18 من العهد. وفي الوقت نفسه يؤكد المركز أن هذا الانتهاك يأتي في سياق انتهاكات قوات الاحتلال الخطيرة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال للسماح لهؤلاء الحجاج بالسفر لأداء فريضة الحج، التي لا يمكن أداؤها إلا مرة واحدة في العام... وقد تحول عدد هائل من الفلسطينيين بفعل انتفاضة الأقصى إلى مطلوبين لقوات الاحتلال؛ وهو ما يجعل الحج وزيارة البيت الحرام حلما صعب المنال لهؤلاء في ظل سيطرة قوات الاحتلال الكاملة على جميع المعابر، وإصرارها على أن تظل في قبضتها في حال إذا تم التوصل لأي تسوية في المستقبل