أظهرت الإسقاطات التي أنجزها مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية أن المغرب يشهد تغيرات ديموغرافية ملحوظة تؤثر على مختلف مكونات البنية السكانية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه تم تسجيل تحولات مهمة على مستوى سلوكات الإنجاب والوفيات، حيث انتقل متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من حوالي سبعة أطفال لكل امرأة في بداية الستينيات إلى ثلاثة أطفال في نهاية التسعينيات، وتراجع معدل وفيات الأطفال من 19,4 في الألف ما بين 1977 و1980 إلى 36,6 في الألف ما بين1992 و1997 وتحسن أمد الحياة الذي أصبح حاليا 70 عاما بعد أن كان 47 عاما في بداية الستينيات. وأضافت أن نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة تراجعت بشكل ملحوظ من 45,9 سنة1971 إلى37 بالمائة سنة 1994 لتستقر عند 30 % في العام الماضي وفي المقابل استمرت نسبة السكان في سن النشاط في ارتفاعها السريع لتنتقل من 49,9 % سنة 1971 إلى 62 % سنة ,2003 مبرزة أنه إذا كانت هذه الفئة تشكل أداة لتنمية البلاد باعتبارها قوة عمل محرك للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، فإنها بالمقابل تمارس ضغطا ديمغرافيا على سوق الشغل. وأوضحت المندوبية في السياق ذاته أن عدد السكان النشطين يبلغ 10,7 مليون نسمة أي بمعدل خام للنشاط يصل إلى 36,1بالمائة، مشيرة إلى أنه يتضح من خلال توزيعهم حسب السن أن عمل الأطفال انخفض من1,3في المائة إلى9 .0 في المائة بالوسط الحضري ما بين 1995 و2002 بفضل تعميم التمدرس ومحاربة عمل القاصرين. وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من نصف السكان النشطين تقل أعمارهم عن35 سنة، في حين يستمر السكان في الوسط القروي، حسب المصدر ذاته، في العمل حتى سن متأخرة، مقارنة مع نظرائهم في المدن، لذلك فإن نسبة النشاط لدى ساكنة العمر الثالث بالوسط القروي تقارب14,5بالمائة بينما لا تتجاوز هذه النسبة 15,4 بالمائة في الوسط الحضري