أرجأت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمس النظر في قضية أحمد البخاري إلى حين استدعاء المطالبين بالحق المدني لجلسة 24 فبراير القادم. وقد سبق للمحكمة أن طالبت بإحضارهما خلال جلستي ثاني أكتوبر و25 نونبر الماضين، تلبية لطلب دفاع البخاري المتابع من أجل جنحة المشاركة في السب والقذف في حق كل من عبد القادر صاكة ومحمد المسناوي ومحمد العشعاشي المتوفى. وكانت ابتدائية أنفا أصدرت في الثاني من دجنبر 2001 حكما بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق البخاري وأدائه غرامة 20 ألف درهم ومبلغ 100 ألف درهم كتعويض مدني مع نشر الحكم في الجريدتين اللتين أوردتا في هذا الصدد تصريحات البخاري. و م ع