مكونات الحديث 1 - السماع من لفظ الشيخ وهو أرفع الأقسام وأعلى طرق التحمل عند الجمهور، والسماع ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، والإملاء أعلى من غيره وإن استويا في أصل الرتبة. 2 - القراءة القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضًا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري : بين القراءة والعرض عموم وخصوص ، فالقراءة أعم من العرض وتتحقق القراءة على الشيخ سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع، وكانت القراءة من كتاب أو حفظ، أو كان الشيخ يحفظ ما يُقرأ عليه أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره، ولاخلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. 3 - الإجازة وهي الإذن بالرواية لفظًا أو كتابة، واختلفوا أيضًا في مرتبتها عن ما قبلها وأصح الآراء أنها دون القراءة على الشيخ والسماع منه. والإجازة سبعة أضرب كالتالي : 1 - أن يجيز معينًا لمعين مثل أن يقول الشيخ لتلميذه : أجزتك كتابي هذا مثلا، واختلفوا في حكم الرواية والعمل بها والذي عليه الجمهور واستقر عليه الرأي أنه يجوز الرواية والعمل بها، وإن كان قد أبطلها جماعة من المحدثين كشعبة الذي قال : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. 2 - أن يجيز غير معين لمعين مثل أن يقول الشيخ : أجزتكم مسموعاتي، والخلاف في جواز الرواية به هنا أقوى من سابقه. 3 - أن يجيز غير معين بلفظ العموم كأن يقول الشيخ : أجزت المسلمين أو أهل زماني، والخلاف في حكمه أشد. 4 - أن يجيز للمجهول أو بالمجهول ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط : مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد وفي وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم ولا يعين أحد منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن ولايعين، وإذا قال (أجزت لمن يشاء فلان) فهذا فيه جهالة وتعليق شرط فالظاهر أنه لا يصح. 5 - أن يجيز لمعدوم كأن يقول : أجزت لمن يولد لفلان، وله صورتان : أن يعطف المعدوم على موجود أو لا، والأول أولى بالجواز قياسًا على الوقف. 6 - أن يجيز ما لم يتحمله كأن يجيز ما لم يسمعه أصلا ليرويه المجاز وهو ممنوع على الصواب. 7 - أن يجيز المجاز كأن يقول : أجزتك مجازاتي، وقد منعه بعض من لا يعتد به، والصحيح الذي عليه العمل جوازه. 4 - المناولة وهي أن يعطي الشيخ الطالب أصل سماعه أفرعا مقابلا به كتابه، ويقول له : هذه روايتي عن فلان فاروه عني. وهي صحيحة والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم : (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لأمير السرية كتابا وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -)، والمناولة ضربان : مقرونة بالإجازة وغير مقرونة، فالمقرونة أعلى مراتب الإجازة، وغير المقرونة مثل أن يناوله مقتصرا على : هذا سماعي فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بها.والرأي الصحيح أن المناولة أقل درجة من السماع والقراءة وهو رأي الأئمة.