دون الرجوع إلى الحديث عن الدورة الثانية من جائزة الجامور، وما قيل فيها من الكلام المباح، وباعتبارها، مع كل شيء، مبادرة جريئة، غير أن ما شابها من عيوب فتح النقاش على مصراعيه، حول السبل الكفيلة بخلق فضاء يتم فيه الالتفات إلى الانتاج التلفزيوني والواقفين وراءه، ويكون مناسبة للتنافس وتكريس الطموح نحو الإبداع. لكن التنافس في هذا المجال لا يستقيم بشكل تام وكامل مع بقاء الفضاء التلفزيوني يقتصر على قناتين فقط. فمهما يكن الحرص على مبادئ التكافؤ والتدقيق في تنظيم آليات ومجريات التنافس، لن نصل إلى المبتغى من مثل هذه الأنشطة. وفي انتظار أن يشهد فضاءانا السمعي البصري اتساعا في عدد القنوات والمحطات، لا مناص من توسيع المبادرة بتنظيم مهرجان كبير لمختلف أنواع الإنتاج السمعي البصري: الإذاعي والتلفزي، والسينمائي. ولتحقيق هذا الأمر وضمان استمراريته ومصداقيته، لابد من بداية ضبط آليات تنظيم هذا المهرجان، وتحقيق مساطر التنافس، وأدوار المنظمين والمعنيين بمختلف فئاتهم. على أن يكون المشرفون على هذا المهرجان وأغلبية أعضاء لجان التحكيم، من أهل الميدان والمهنيين في القطاعات السمعية البصرية، الذين لهم مؤهلات علمية. والنقطة الثابتة التي يجب الحسم فيها مسبقا وبصفة نهائية، هي وضع تصنيف دقيق للبرامج والمواد السمعية البصرية وفق الأجناس المتعارف عليها، وذلك حتى يتم تجنب الخلط بين البرامج الثقافية والبرامج الترفيهية والبرامج الاستعراضية والبرامج الرياضية، على سبيل المثال لا الحصر. ومما ينبغي محاربته في هذا المجال، سواء تحقق مطلب المهرجان أم لا، هو هذه الحزازات الشخصية والحسابات غير المهنية، التي مازالت توجه الكثير من المشرفين على المهرجانات التنافسية، وأعضاء التحكيم فيها. وليكون المهرجان مغربيا بمعنى الكلمة يجب أن توضع مقاييس لتتويج البرامج الفائزة تنطلق من مقومات البلد الحضارية، وأن تتركز التنافسية أساسا حول البرامج والمواد السمعية والبصرية ذات التعبيرالعربي والأمازيغي؛ ووضع مسطرة خاصة للتنافس بين البرامج والمواد ذات التعبير باللغات الأجنبية (الفرنسية، الإسبانية ، الإنجليزية) وحتى لانسقط في إحدى سلبيات جائزة الجامور، يجب حصر وسيلة التعبير لدى المنشطين خلال جلسات المهرجان على اللغة العربية واللهجات الأمازيغية. وفي الأخير يبقى نجاح مثل هذه المشاريع المتواصلة والحضارية مرتبط بمدى التراكم الذي حققه المجتمع في مجال استطلاعات الرأي، وفق معايير علمية وموضوعية، سواء من حيث تعدد المؤسسات المختصة أو من حيث عدد الاستطلاعات كما وكيفا، لأن قيمة أي منتوج سمعي بصري..من الناحية التواصلية تنبني على صداه لدى الجمهور المستهدف، وليس من خلال تقييم فئة معينة لها خلفيات ودوافع معينة... أحمد صايم