قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن غرق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط، والتي أدت منذ بداية العام الحالي إلى غرق وفقدان أكثر من 1750 شخصًا، تستدعي تعاملًا استثنائيًا معها، واتخاذ خطوات فعلية جادة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ودول المصدر "لإنهاء هذه المأساة المخزية بحق البشرية". وأوضح المرصد في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء أن العشرة أيام الأخيرة فقط، شهدت وصول أكثر من 13 ألفًا من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر، وغرق أكثر من 1200 آخرين. وأشار إلى أن مأساة الغرق الكبرى يوم السبت لقارب يقل أكثر من 850 شخصًا من المهاجرين من سوريا وأرتيريا والصومال وبنجلاديش والنيجر، لم ينج منهم سوى 28، ينبغي أن تُقابَل بأفعال جادة وحقيقية لحل المشكلة، وعدم الاكتفاء بعبارات الحزن والاستجابات البسيطة التي لن تغيّر شيئًا من الواقع. وأضاف أن عجز دول العالم، ولا سيما مجلس الأمن، عن وضع حد للصراع المستمر في سوريا منذ ما يزيد عن 4 أعوام، والبيئة الطاردة للاجئين في الدول العربية، إضافة إلى الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها دول غرب إفريقيا، سيعني أن أعداد أولئك الذين يبحثون عن حياة أكثر أمنًا واستقرارًا ستظل في تصاعد مستمر. ورأى أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وحالة الفوضى التي تشهدها البلاد ساعدت شبكات التهريب بشكل كبير، والتي تتاجر بالبشر وتستغل عوزهم، وفي ضوء إغلاق الدول الأوروبية أبوابها أمام الهجرة الشرعية، يغدو ما من حل أمام آلاف الأشخاص إلا المخاطرة بحياتهم، والتعامل مع هذه الشبكات أملًا في الوصول لأوروبا. وطالب المرصد الأورومتوسطي، والذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، دول الاتحاد الأوروبي بتطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار.