منظمة التحرير على مفترق طرق فلسطيني

عندما يقول الرئيس الأميركي باراك أوباما، تعليقا على نتائج الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن بلاده "بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها" بعد أن احتكرت الولايات المتحدة رعاية ما سمي "عملية السلام" ومفاوضاتها بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1991، ويقول كبير مفاوضي المنظمة صائب عريقات إن "إسرائيل انتخبت دفن عملية السلام"، فإن المنظمة تكون أمام "مفترق طريق مصيري وتاريخي" كما قالت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيانها يوم الخميس الماضي.
إن نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال تضع، أو يجب أن تضع، منظمة التحرير أمام مفترق طرق مفصلي وحاسم يقتضي كاستحقاق وطني الافتراق نهائيا عن استراتيجية المفاوضات التي انتهجتها المنظمة حتى الآن، فخلاصتها أن الناخب في دولة الاحتلال قد اقترع على إسقاط "البرنامج الوطني" للمنظمة، لكن قيادتها تبدو مصرة على الاستمرار في ذات النهج الذي أثبت فشلا ذريعا حتى الآن، وتجد في جامعة الدول العربية الحاضنة لها صوتا نشازا يسوغ لها الاستمرار في الفشل.
فأمين عام الجامعة العربية د. نبيل العربي يدعو إلى عدم البناء على تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي تعهد بها الأسبوع الماضي بمنع قيام دولة فلسطينية وبعدم القيام بأي سحب لقوات الاحتلال ومستعمراته ومستوطنيه من الضفة الغربية وبالاستمرار في بناء "آلاف" الوحدات الاستيطانية فيها لأن هذه التصريحات في رأي العربي هي مجرد "دعاية انتخابية" ولا تمثل "سياسات الحكومة الإسرائيلية في المستقبل" لأنه "شخصيا يعتقد" بأن تصريحات نتنياهو هذه استهدفت "كسب أصوات المتطرفين، وبخاصة أصوات المهاجرين الروس" إلى فلسطين خلال الخمسة عشر عاما المنصرمة.
وتشير تصريحات العربي إلى ما يتوقع أن تخرج به القمة العربية في القاهرة أواخر هذا الشهر من قرارات تسوغ لمنظمة التحرير وقيادتها عدم الافتراق عن الاستراتيجية الفاشلة التي كانت تنتهجها حتى الآن.
لذا لم يكن مفاجئا أن تعرب وزارة خارجية "السلطة الفلسطينية" المفترض أن المنظمة هي التي تقودها، في بيان لها يوم الأربعاء الماضي، عن "أملها" في أن تقود نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال إلى إعادة إطلاق "عملية سلام جدية وفاعلة" لأنها "لا تتدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي" وتلتزم "بالتعاطي السياسي مع الحكومة الإسرائيلية القادمة بغض النظر عن تشكيلتها الائتلافية". وهو ما أكده الرئيس محمود عباس في اليوم التالي.
وكانت طريق منظمة التحرير قد افترقت عن "شريكها" الإسرائيلي المزعوم في عملية السلام منذ زمن، لأن "استراتيجية التفاوض الثنائي التي اتبعناها على مدار واحد وعشرين عاما أوصلتنا إلى كارثة تجلت في تضاعف الاستيطان أربع مرات وسيطرة إسرائيل على 62% من أراضي الضفة الغربية وعلى 92% من المياه إضافة إلى تهويد القدس وفصل الضفة عن قطاع غزة" كما قال مفوض العلاقات الخارجية في حركة فتح التي تقود منظمة التحرير نبيل شعث. وافترقت طريقها عن الراعي الأميركي للمفاوضات عندما قررت المنظمة التوجه إلى الأمم المتحدة عام 2011. لكن استراتيجية المنظمة في التفاوض لم تتغير.
لقد هنأ اسحق هيرتزوغ زعيم "الاتحاد الصهيوني" المعارض نتنياهو قائلا إنه "يحترم قرار الأمة"، متجاهلا أن أدولف هتلر لم يصل إلى الحكم بانقلاب بل ب"قرار من الأمة" في انتخابات مماثلة. وإذا كان هيرتزوغ يستطيع "احترام" نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال فإنه لا يوجد أي مسوغ كي يعرب أي ممثل لمنظمة التحرير عن أي احترام مماثل بزعم "عدم التدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي" وب"التعاطي" مع أي حكومة تنبثق عن تلك الانتخابات، فحكومة دولة الاحتلال المرتقبة نتيجة الانتخابات الأخيرة هي حكومة حرب واحتلال واستعمار استيطاني وتهويد.
وقد تجاهل بيان خارجية السلطة حقيقة ان الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال طوال السنوات الست الماضية الذي أفشل "عملية السلام" وجولة مفاوضاتها الأخيرة قد عاد إلى الحكم أقوى مما كان عليه، فمعسكر "اليمين القومي – الديني" الذي يقوده نتنياهو عزز مواقعه بأربعة مقاعد جديدة وذهبت إليه لا إلى "المعسكر الصهيوني" الذي يوصف باليساري الأصوات التي خسرتها أحزاب غلاة التطرف مثل "البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا" و"شاس"، وتجاهل كذلك ان تصريحات نتنياهو نسفت كل ما وصفته الوزارة في بيانها ب"مرجعيات عملية السلام الدولية" ولم تترك لمفاوض المنظمة ما يمكن أن يتفاوض عليه.
كما تجاهلت الوزارة في بيانها ردود فعل معسكر التفاوض الفلسطيني ذاته. فأمين عام اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه يقول للواشنطن بوست الأميركية الأربعاء الماضي إن "إسرائيل اختارت طريق العنصرية والاحتلال وبناء المستوطنات ولم تختر طريق المفاوضات والشراكة بيننا"، ودعا عضو تنفيذية المنظمة بسام الصالحي إلى "وقف العمل باتفاقيات أوسلو" وعدم التعامل مع حكومة نتنياهو، وأعلن جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي تقود السلطة والمنظمة أنه "لا يمكن أن يكون تعاملنا مع إسرائيل من الآن فصاعدا إلا كعدو" وأن "التنسيق الأمني" والاتفاقيات الاقتصادية معها "أصبحت في مزابل التاريخ".
وهذا غيض من فيض تصريحات مماثلة لا ترجمة لها على أرض الواقع ولا تعدو كونها محاولة مكررة يائسة وبائسة لامتصاص الرفض الوطني والشعبي لاستمرار منظمة التحرير في استراتيجيتها الراهنة والسابقة في التفاوض مع دولة الاحتلال.
الصدقية الأميركية على المحك
في الثامن عشر من هذا الشهر اقتبست الواشنطن بوست من د. صائب عريقات قوله إنه "يجب" على "المجتمع الدولي" الآن "أن يصطف خلف الجهود الفلسطينية لتدويل نضالنا من أجل الكرامة والحرية". و"المجتمع الدولي" الذي كانت المنظمة تراهن عليه حتى الآن هو مجتمع تقوده الولايات المتحدة.
ويتضح من ردود فعل المسؤولين الأميركيين في الأقل وجود عدم رضا عن نتائج الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال. فالسكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش ايرنست قال يوم الثلاثاء الماضي إنه "يساورنا قلق عميق" من تصريحات نتنياهو، ونسبت النيويورك تايمز في ذات اليوم لمسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله "إننا الآن في واقع لم تعد فيه الحكومة الإسرائيلية تؤيد المفاوضات المباشرة". وقال ايرنست إن إدارته "تنوي نقل هذه الآراء مباشرة إلى الإسرائيليين".
وليس من المتوقع أن تستجيب أي حكومة يقودها نتنياهو لمثل هذه الانتقادات الأميركية لعدة أسباب ليس آخرها العلاقات المتوترة بين نتنياهو وبين إدارة الرئيس باراك أوباما. فمن الواضح أن فوز نتنياهو الانتخابي قد بدّد إلى الأبد اية آمال كان يعقدها مفاوض منظمة التحرير على احتمال أن يتمكن أوباما خلال أقل من عامين على انتهاء ولايته الثانية من تنسيق مفاوضات جديدة مع دولة الاحتلال بعد أن استقوى نتنياهو بتفويض انتخابي جديد عزز مركزه.
وصدقية أي انتقادات أميركية سوف تكون على المحك في اختبارين لها في المدى القريب. فالعودة إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يعترف بدولة فلسطين ويجدول انسحاب قوات الاحتلال منها خلال سقف زمني محدد موضوع على جدول أعمال المنظمة والقمة العربية، وقد انضمت للمجلس أوائل العام الجاري أربع دول مؤيدة لقرار كهذا إضافة إلى الدول الثمانية التي أيدته في المحاولة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وسوف يكون الأردن الرئيس الدوري لمجلس الأمن في نيسان/ أبريل المقبل. ولم تعد توجد أي عقبة أمام استصدار قرار كهذا سوى "الفيتو" الأميركي. وهذا هو الاختبار الأول.
أما الاختبار الثاني فمكانه محكمة الجنيات الدولية. ففي الأول من الشهر المقبل تصبح عضوية دولة فلسطين في المحكمة رسمية. وبموجب قانون أصدره الكونجرس الأميركي فإن أي محاولة فلسطينية لتوجيه اتهامات بجرائم حرب ضد دولة الاحتلال ستقود تلقائيا إلى قطع 400 مليون دولار من المعونة التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية سنويا.
في مقال له يوم الأربعاء الماضي قال الكاتب الفلسطيني داود كتاب إن انتخابات دولة الاحتلال قد "حسمت مصير" الرئيس عباس" فهو "قد أعدّ المسرح بالتأكيد لجيل جديد من القادة الفلسطينيين خلال المؤتمر السابع المقبل ل(حركة) فتح"، غير أن الكاتب فاته التوضيح بان أي قادة جدد يخرج بهم مؤتمر فتح لا يحتمل أن يكونوا عنوانا لأي تغيير استراتيجي، فهم في معظمهم من أبناء "أوسلو" الذين تشبعوا بأفكار ما سمي "عملية السلام" ومفاوضاتها ومرجعياتها المسؤولة عن الانقسام الفلسطيني الراهن.
إن "التعاطي السياسي مع الحكومة الإسرائيلية القادمة بغض النظر عن تشكيلتها الائتلافية" ليس له إلا معنى واحدا هو الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع حكومة يقودها نتنياهو، الذي اشترط الخميس الماضي على "القيادة الفلسطينية التخلي عن اتفاقها مع (حركة) حماس" ليدعوها إلى "الانخراط في مفاوضات حقيقية مع إسرائيل على سلام يمكن تنفيذه"، وأي استجابة له لن تعني سوى استمرار الانقسام الفلسطيني واستفحاله.
وتقف منظمة التحرير الآن على مفترق طرق يضع الرئيس عباس وأي خلفاء له من فريقه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التخلي عن الاستراتيجية التي انتهجوها منذ عام 1988 وتبني استراتيجية وطنية جديدة بديلة تجمع الصف الوطني ولا تفرقه على قاعدة المقاومة، أو يرحلوا.
تعليقا على نتائج الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال كتب المحقق الصحفي الأميركي الشهير روبرت باري الأربعاء الماضي أن "حل الدولتين" بالتفاوض الثنائي مع دولة الاحتلال قد "مات عام 1995 مع اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين". وكان من المفترض أن تدفن منظمة التحرير هذا الحل مع استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2004 لكنها لم تفعل لتلدغ من الجحر ذاته مرات ومرات. واليوم هو الوقت المناسب لقراءة الفاتحة على أرواح من ما زالوا متعلقين بوهم أن إمكانية التفاوض على حل كهذا ما زالت قائمة.